37 خبر

تاريخ النشر: 11.10.2017 | 21:37 GMT

"Independent": شركة "Uber" تستخدم أجهزة استخباراتية للتجسس

أكدت صحيفة "Independent" أن شركة "Uber" الأمريكية الشهيرة المختصة بتقديم خدمات التاكسي، أنشأت قسما استخباراتيا متكاملا لديها، واستخدمت كثيرا من الأساليب غير الشرعية بينها التجسس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شركة "Uber" تواجه حاليا 5 قضايا جنائية تقوم بالتحقيق فيها وزارة العدل الأمريكية، وتتعلق بتهم الفساد وتطبيق البرامج الإلكترونية غير الشرعية والسياسة المشبوهة لتحديد الأسعار وسرقة الملكية الفكرية.

إقرأ المزيد

تطبيق أوبر قادر على اختراق جميع بيانات المستخدم الشخصية

وأشار المقال، المستند إلى تصريحات عدد من المسؤولين في الشركة، ومن بينهم رفيعو المستوى، إلى أن "Uber" أنشأت "جهازا استخباراتيا" متكاملا استخدم كثيرا من الأساليب غير القانونية لتعزيز مواقعها في مختلف أنحاء العالم وزيادة دخلها والتغلب على منافسيها.

وأضافت الصحيفة أن المؤسس المشارك لـ"Uber" ومديرها التنفيذي السابق، ترافيس كالانيك، وظف، عام 2015، جو ساليفان لإدارة "قسم الشركة، التي صممت Uber في إطار عمله عددا من آلياتها الأكثر إثارة للجدل في ترسانتها".

وبدأ ساليفان مسيرته الاحترافية من منصب نائب فيدرالي مختص في جرائم القرصنة الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية، لينضم عام 2008 إلى فريق شركة "فيسبوك"، التي شغل فيها منصب كبير موظفي جهاز أمنها.

وفي "أوبير" احتل ساليفان نفس المنصب رسميا، إلا أنه كان بالحقيقة، حسب "Independent"، مشرفا على فريق معروف سابقا بـ"استخبارات المنافسة"، التي كانت عبارة عن وكالة تجسس، ومحافظا على الأسرار الأكثر غموضا للشركة.

وكانت هذه المصلحة مسؤولة عن برنامج "Hell" (جحيم) الإلكتروني الذي يعتبر غير شرعي واستخدمته الشركة لسرقة المعلومات التابعة لمنافسيها من أجل رصد تحركات سياراتهم، ومن اللافت أن اسم هذا البرنامج تم اختياره كإشارة إلى برنامج "Heaven" (جنة)، الذي يتيح لـ"أوبير" مراقبة حركة سياراتها في نظام مباشر.

وبعد مرور أشهر على انضمامه إلى "أوبير"، اتخذ ساليفان قرارا بإغلاق برنامج "Hell"، إلا أنه استمر باستغلال عدد من البرامج الأخرى لسرقة المعلومات.

كما أدار هذا المسؤول في الشركة فريقا خاصا آخر أطلق عليه اسم "مصلحة الخدمات الاستراتيجية"، وقام بتوظيف متقاعدين لمراقبة المنافسين والموظفين.

وعلى خلفية الضغط المتزايد عليها من قبل العدل الأمريكي، وحكومات بعض الدول الساعية لحظر عمل الشركة، بينها بريطانيا والبرازيل، أطلق مجلس إدارة "أوبير"، حسب تسريبات الموظفين فيها، تحقيقا مع ساليفان والمصالح التي أشرف عليها، وذلك بالتعاون مع فريق محامين من خارج الشركة.

المصدر: Independent

رفعت سليمان