وزير الخارجية الألماني يتهم ميركل بخلف الوعد مرات عديدة
أعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، الثلاثاء، عن عدم تصديقه لتعهد المستشارة أنغيلا ميركل بعدم خفض النفقات المخصصة للإعانات الاجتماعية من أجل خطط زيادة نفقات ميزانية الدفاع.
وقال نائب المستشارة "من أين إذن ستأتي الأموال لزيادة نفقات الدفاع؟ الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والسيدة ميركل يرفضون الإفصاح عن المصدر الذي من المفترض أن تأتي منه الأموال".
كما اتهم الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميركل بخلف الوعد مرات عديدة عقب الانتخابات، مشيرا إلى ميركل لم تنفذ وعودها بشأن رسوم سير السيارات في الطرق والتجنيد الإلزامي وموعد انتهاء تشغيل محطات الطاقة النووية.
وصرح غابرييل "عندما أرى أكثر من مرة أن شخصا يفعل عقب الانتخابات عكس ما تعهد به قبل الانتخابات، فإن كافة التأكيدات بأن الزيادة المستهدفة في ميزانية الدفاع لن يتم تمويلها عبر تقليص ميزانية الإعانات الاجتماعية تصبح غير جديرة بالتصديق".
وطالب الديبلوماسي الألماني بزيادة الإنفاق على التعليم بدلا من زيادة الإنفاق على الدفاع، موضحا أن الإنفاق على التعليم يتعين أن يشكل نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 4.2%.
وبين وزير الخارجية الألماني أن الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر/أيلول ستكون اختيارا بين التعليم والتسليح في ألمانيا.
يذكر أن العضو في مجلس رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، ينز شبان، اقترح مؤخرا تقليص النفقات الاجتماعية لصالح زيادة نفقات الدفاع، إلا أن ميركل تعهدت في مقابلة إعلامية بأن ذلك لن يحدث، بل وعدت بزيادة النفقات الخاصة بالإعانات الاجتماعية والبحث العلمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا ستجرى في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.
من المهم الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي أكد في برنامجه الانتخابي التزامه بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تم الاتفاق عليه عام 2014 بزيادة نفقات الدفاع تدريجيا في الدول الأعضاء بالحلف لتصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2024، إلا أن الحزب لم يذكر في برنامجه حجم الزيادة المخططة لها في نفقات الجيش بالتحديد.
وفي عام 2014 شكلت نفقات الدفاع في ألمانيا نسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وينص التخطيط المالي متوسط المدى الذي أقره الائتلاف الحاكم الألماني (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي)، حتى عام 2021 على زيادة في ميزانية الدفاع من 37 مليار يورو حاليا إلى 42.4 مليار يورو.
المصدر: د ب أ
ياسين بوتيتي
