مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأيد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فرض العقوبات بدعم قوى من الجمهوريين والديمقراطيين، علما أن المشروع يجب تمريره من قبل مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى البيت الأبيض لتمريره أو رفضه باستخدام "الفيتو" الرئاسي.

ولم يعلن قادة مجلس الشيوخ متى يمكنهم النظر في مشروع قانون مجلس النواب، فيما صرح البيت الأبيض أن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع عليه.

يذكر أن وسائل إعلام غربية تحدثت في وقت سابق عن أن العقوبات الأمريكية المحتملة ضد روسيا قد تطال 8 مشاريع طاقة تشارك فيها شركات أوروبية.

ويمكن لمثل هذا الإجراء أن يفسح المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشاريع طاقة روسية.

وأعدت المفوضية الأوروبية، بحسب المصادر قائمة بالمشاريع التي ستطالها العقوبات في حال أقرت وهي:

1. "السيل الشمالي -2" - مشروع لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق، تشارك فيه الفرنسية "آنجي" والألمانيتان "يونيبر" و"فينترشال"، والنمساوية "أو أم في" والبريطانية -الهولندية "شل".

2. "السيل الشمالي-1" - خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، تشارك فيه مجموعة من الشركات الأوروبية.

3. مشروع مشترك بين شركة "غازبروم" الروسية و"شل" لبناء مصنع للغاز المسال في منطقة البلطيق.

4. "السيل الأزرق" - مشروع مشترك بين "إيني" الإيطالية و"غازبروم" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود.

5. "خط أنابيب قزوين" لنقل النفط - كونسورتيوم شركات يتألف من "شل" و"إيني" وشركة النفط الروسية "روس نفط".

6. "ساخالين-2"، وهو مشروع يهدف لتطوير حقلي نفط وغاز في الجرف القاري، وبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال. وتشارك في المشروع إلى جانب "غازبروم" عملاق الطاقة "شل".

7. مشروع تشارك فيه شركة النفط الروسية "لوك أويل" و"بي بي" (بريتيش بتروليوم) البريطانية لتطوير حقل غاز "شاه دنيز".

8. مشروع تطوير حقل الغاز المصري "ظهر"، الذي تقوم "روس نفط" بتطويره بالتعاون مع "بي بي" و"إيني".

وأثار مشروع القانون الأمريكي الاستياء لأنه أحادية الجانب. وحذرت المفوضية الأوروبية من رد محتمل على هذه العقوبات، التي من شأنها أن تزعزع أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

علي جعفر