50 خبر

تاريخ النشر: 11.04.2017 | 12:57 GMT

دول "G7": مستعدون للتعاون مع روسيا حال تأثيرها على دمشق

أكدت الدول الأعضاء في مجموعة "G7" استعدادها للتعاون مع روسيا في مجال حل الأزمة السورية حال تخليها عن دعمها للرئيس السوري، بشار الأسد.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الـ7، عقب انتهاء أعمال اجتماعهم في مدينة لوكا الإيطالية، اليوم الثلاثاء: "إن لدى روسيا قدرات على الإسهام في حل النزاع وجعل سوريا مستقرة وموحدة، وكذلك في هزيمة تنظيم داعش والإرهاب بشكل عام".

واعتبر الوزراء أن "روسيا عليها استغلال نفوذها على النظام السوري لإنهاء النزاع، بدءا من مسألة الالتزام بالهدنة وضمان إمكانيات واسعة لوصول المنظمات الإنسانية (إلى سوريا)".

مطالب مجموعة الـ7 الكبار لروسيا، والتي تم تسجيلها في البيان، تضم أيضا ما وصف بـ"المشاركة الجدية في العملية التفاوضية برعاية الأمم المتحدة"، بحسب تعبير الوزراء.

وتابعوا بالقول: "إننا على استعداد للعمل مع روسيا من أجل حل النزاع السوري، بما في ذلك تسويته السياسية والإسهام في تغطية تكاليف إعادة إعمار البلاد، حال جهوزيتها(روسيا) استخدام نفوذها".

وقالت الدول الـ7 إنها تؤكد "التزامها بوحدة الدولة السورية وسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها".

"G7": سنواصل استخدام العقوبات لجعل روسيا شريكا مستعدا للتعاون

ومن الجدير بالذكر أن موضوع العلاقات مع روسيا احتل مكانا مهما وربما الأهم في جدول أعمال وزراء خارجية "G7" في إيطاليا، الأمر الذي وجد انعكاسا له في البيان الختامي للاجتماع.

واعترفت دول المجموعة بأن لديها "مصالح مشتركة مع روسيا في بعض المجالات، بما في ذلك موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف المسلح، بالتوافق التام مع القانون الدولي، وحل القضايا المتعلقة بالهجرة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والبحث عن أجوبة للمسائل الخاصة بالبيئة".

وعلى الرغم من وجود "نقاط التماس" هذه، إلا أن المجموعة، التي تضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، أكدت أنها ستواصل استخدام آلية العقوبات والقيود ضد روسيا لجعلها "من جديد شريكا مستعدا للتعاون"، حسب ما ورد في البيان.

وجاء في البيان بهذا الخصوص: "من مصلحتنا المشتركة عودة روسيا إلى النظام الدولي الأمني، القائم على المبادئ، وتحولها من جديد إلى شريك مستعد للتعاون. ومن أجل تحقيق ذلك سنستمر باستخدام الدائرة الواسعة لآليات السياسة الدولية، بما في ذلك الإجراءات التقييدية".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان