37 خبر

تاريخ النشر: 24.03.2017 | 20:22 GMT

"حقوق الإنسان" يدين الاستيطان الإسرائيلي

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في جنيف، لصالح أربعة مشاريع قدمتها فلسطين، بينها إدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وقال مسؤول دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، لـ"الأناضول"، إن "المجلس صوّت بالأغلبية خلال دورته الـ34 على أربعة قرارات لصالحنا".

والقرارات الأربعة، وفق عوض الله، هي المستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة والعدالة لجميع حالات انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن القرار الخاص بإدانة الاستيطان يشير إلى التقارير الدولية الخاصة به، والتي تؤكد عدم شرعيته وضرورة العمل على إنهائه.

واعتبر أن هذه القرارات "مخزون فلسطين الأممي، والتي سنعمل عليها مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتحصيل حقوقنا".

إقرأ المزيد

انتقادات لتصريحات نتنياهو بشأن الاستيطان

وكانت الولايات المتحدة قاطعت جلسة المجلس، المنعقدة الاثنين الماضي، متهمة إياه بـ"الانحياز ضدّ إسرائيل منذ أمد طويل"، بسبب إدراج المجلس أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل كجزء من جدول أعماله.

وبدأت اجتماعات الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان يوم 27 فبراير/شباط الماضي، على أن تنتهي يوم الجمعة.

المبعوث الأممي: إسرائيل لم تتخذ خطوات لتنفيذ قرار مجلس الأمن

من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، لمجلس الأمن الدولي إن إسرائيل لم تتخذ خطوات لوقف بناء المستوطنات وفق ما طالب به قرار المجلس.

وذكر ملادينوف للمجلس في أول تقرير له عن تنفيذ القرار الأممي الصادر في 23.12.2016 أن هذا القرار يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات "لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية"، إلا أن مثل تلك الخطوات لم تُتخذ حتى كتابة التقرير.

وامتنعت الولايات المتحدة، في آخر أيام إدارة الرئيس باراك أوباما، عن التصويت، ما سمح بتمرير القرار في مجلس الأمن، متحدية ضغوطا من الرئيس المنتخب وقتها دونالد ترامب (قبل توليه رسميا السلطة) ومن إسرائيل وبعض المشرعين الأمريكيين الذين حثوا واشنطن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.

المصدر: الأناضول + رويترز

قدري يوسف