تبرئة رئيس وزراء تايلاند السابق من تهمة الإساءة للملكية

أعلنت محكمة جنائية في تايلاند اليوم الجمعة رفض قضية تتهم رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا بالتشهير بالمؤسسة الملكية.

وتتعلق التهمة الموجهة لتاكسين بمقابلة أجراها مع صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية عام 2015. وقد نفى أي مخالفة، مؤكدا بشكل متكرر على ولائه للملك، الذي ينص الدستور التايلاندي على أن منصبه يجب أن "يكون موضع تبجيل واحترام".

وغادر تاكسين المحكمة مبتسما وهو يرتدي ربطة عنق صفراء اللون المرتبط تقليديا بالمؤسسة الملكية في تايلاند، معلنا للصحفيين أن القضية قد رفضت. وأكد بيان المحكمة هذا القرار، مشيرا إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات ارتكاب أي مخالفة.

يذكر أن تايلاند تطبق واحدة من أشد قوانين حماية الملكية في العالم، حيث يمكن أن تصل عقوبة انتقاد المؤسسة الملكية إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما. ومنذ عام 2020، تمت محاكمة 281 شخصا على الأقل بموجب هذا القانون الذي يفسر بشكل واسع، حيث شملت التهم خطابات سياسية وارتداء ملابس اعتبرت تقليدا للملوك، وحتى بيع رسوم كاريكاتورية ساخرة.

ورغم هذا النجاح القانوني، لا يزال تاكسين وعائلته يواجهون تحديات قضائية جسيمة. ففي الأسبوع المقبل، ستنظر المحكمة الدستورية في قضية ابنته رئيسة الوزراء المعلقة بايتونغتارن شيناواترا، والتي تتعلق بتسريب مكالمة مع الزعيم الكمبودي السابق هون سن ناقشت خلالها النزاع الحدودي بين البلدين.

يذكر أن تاكسين، رجل الأعمال الملياردير ومالك نادي مانشستر سيتي السابق، حقق انتصارا ساحقا في انتخابات عام 2001، وبنى قاعدة شعبية قوية في المناطق الريفية بشمال تايلاند من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية المحسنة لمعيشة المواطنين.

لكنه واجه أيضا اتهامات بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، مما أدى إلى الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006، ثم الإطاحة بشقيقته يينغلاك شيناواترا في انقلاب مماثل عام 2014.

يشار إلى أن القضاء التايلاندي يتدخل بشكل متكرر في الشؤون السياسية، حيث قام بحل أحزاب سياسية شعبية ومنع سياسيين من تولي المناصب. ويشير المراقبون إلى أن هذه السلسلة من القضايا القضائية تبرز عدم التوازن في علاقات القوة بين القوى المنتخبة وغير المنتخبة في تايلاند.

المصدر: الغارديان