شملت 7 بلدان.. إطلاق أكبر عملية دولية على الإطلاق ضد الجرائم الإلكترونية المربحة

أطلقت وكالة العدل الأوروبية (يوروجست) بالتنسيق مع الشرطة الهولندية، عملية كبيرة لتفكيك شبكات حاسوبية مسؤولة عن نشر برمجيات فدية عبر رسائل البريد الإلكتروني، وتم اعتقال 4 مشتبه بهم.

ووصفت الوكالة الأوروبية والشرطة الهولندية العملية بأنها "أكبر عملية دولية على الإطلاق ضد هذه الجرائم الإلكترونية المربحة".

وقالت (يوروجست) اليوم الخميس إن الشرطة "اعتقلت أربعة مشتبهين خطرين، وأسقطت أكثر من 100 خادم، وسيطرت على أكثر من 2000 نطاق إنترنت".

وأضافت أن "عملية التفكيك الضخمة هذا الأسبوع شملت مداهمات منسقة، في ألمانيا وهولندا وفرنسا والدنمارك وأوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وذكرت الوكالة "جاء ذلك بعد عملية تفكيك واسعة عام 2021 لشبكة الروبوتات المسماة (إيموتيت) وهي حواسب كانت تستخدم للقيام بأنشطة ضارة".

وأشارت إلى أن "أحد المشتبهين الرئيسيين حصل على عملة مشفرة بقيمة لا تقل عن 69 مليون يورو (74 مليون دولار) من خلال تأجير بنية تحتية إجرامية لنشر برمجيات الفدية".

من جهتها، قالت الشرطة الهولندية في بيان إن "الأضرار المالية التي ألحقتها الشبكة بحكومات وشركات ومستخدمين أفراد تقدر بمئات الملايين من الدولارات".

وأضافت "ملايين الأشخاص ضحايا أيضا لأن أنظمتهم أصيبت، ما جعلهم جزءا من هذه الشبكات".

وقال ستان دويف، المسؤول بالشرطة الوطنية الهولندية، في بيان: "تظهر هذه العملية أنهم تسببوا في تأثير فعلي".

ووصفت مارتينا لينك، نائبة رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا، العملية بأنها "أكبر عملية للشرطة السيبرانية الدولية حتى الآن".

وقالت في بيان "بفضل التعاون الدولي المكثف، استطعنا وقف تأثير ستة من أكبر مجموعات البرمجيات الخبيثة".

واستهدفت العملية برمجيات خبيثة تسمى (تريكبوت) و(بومبليبي) و(سموكلودر) و(بيكابوت)، وهي عبارة عن برامج ضارة تنتشر في رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط أو مرفقات مصابة كفواتير شحن أو نماذج طلبات.

وفي هذا السياق، تحقق السلطات الألمانية مع سبعة أشخاص للاشتباه في "كونهم أعضاء في منظمة إجرامية كان هدفها نشر برنامج تريكبوت الخبيث".

المصدر: "أسوشيتد برس"

إغلاق سوق لترويج الممنوعات على الإنترنت في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية الخميس أنها أغلقت سوقا إلكترونية كبيرة تستخدم لبيع المخدرات، وتسهيل الحصول على خدمات الجرائم الإلكترونية، والحصول بالحيلة على بيانات بطاقات ائتمان.