إعادة ممتلكات موجودة في الخارج وحسن السلوك يشفعان لملياردير إيراني مختلس من عقوبة الإعدام

أعلن القضاء الإيراني تخفيف حكم الإعدام الصادر على ملياردير أدين باختلاس 2,8 مليار دولار من أموال وزارة النفط في إطار الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانجير في تصريح صحفي "بعد تقديم التماس بالعفو، حكم على باباك زنجاني (50 عاما) بالسجن 20 عاما".

وأضاف: "بموافقة رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجائي، وموافقة المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي،، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتخفيفه إلى السجن 20 عاما".

وأشار إلى أن رئيس السلطة القضائية أخذ في الاعتبار "تعاونه خلال فترة وجوده في السجن وإعادته ممتلكات موجودة في الخارج".

وأدين زنجاني بجريمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام بعد محاكمة علنية مطولة في عام 2016، وهو أمر نادر في إيران حيث تجري المحاكمات في القضايا البارزة عادة خلف أبواب مغلقة.

من جهته، نفى زنجاني ارتكاب أي مخالفات طوال المحاكمة، وأصر على أن السبب الوحيد لعدم دفع الأموال المفقودة إلى وزارة النفط هو أن "العقوبات حالت دون تحويلها".

وقال مرارا في مقابلات إعلامية إن "إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كلفته بالتهرب من القيود المفروضة على وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي لإعادة مردودات بالعملة الصعبة إلى إيران مقابل عمولة".

واتهم حسن روحاني، خلف أحمدي نجاد، إدارة سلفه في الفترة 2005-2013 بـ"الفساد"، مما أدى إلى سلسلة من الملاحقات القضائية بشبهة تلقي عمولات غير قانونية.

وزنجاني هو أحد أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع تجميد أصولهم وفرض قيود على سفرهم لدورهم في "مساعدة حكومتهم على الالتفاف على العقوبات".

المصدر: "أ ف ب"