58 خبر

تاريخ النشر: 15.08.2023 | 21:23 GMT

نتنياهو يرد على انتقادت نجله وحلفائه اليمينيين القاسية لكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل للجيش الإسرائيلي، عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها حلفاؤه اليمينيون ونجله لكبار المسؤولين الأمنيين.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان رسمي بأن " نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، يرفضان أي هجوم على كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، ويدعمان بشكل كامل قادة وجنود الجيش الإسرائيلي، الذين يعملون ليل نهار من أجل أمن إسرائيل".

يأتي ذلك عقب إعلان مئات الجنود الإسرائيليين من قوات الاحتياط تعليق خدمتهم العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة في أوساط حلفاء نتنياهو وغيرهم من القوميين المتطرفين.

وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومسؤولون آخرون بالجيش، في وقت سابق، من أن الاضطرابات في الجيش قد تؤثر على استعداد إسرائيل، وقدراتها العسكرية.

إقرأ المزيد

نتنياهو يؤجل زيارته إلى الجولان بسبب اجتماع أمني طارئ

وعارض حلفاء نتنياهو تحذيرات الجيش وانتقاداته للتعديلات القضائية المقترحة، ما دفع بعضو حزب الليكود ديفيد أمسالم، يوم الثلاثاء، لمهاجمة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقائد القوات الجوية تومر بار، كما حمل العسكريين مسؤولية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعصف بصفوف قواتهما وطالب بمعاقبتهما لتقويضهما أمن إسرائيل.

وقال أمسالم في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "في أي جيش عادي، يجب معاملة المتمردين كما يجب أن يعاملوا"، كما تهجم كلاميا على شخصيات قضائية بارزة ومسؤولين عسكريين سابقين يدعمون الاحتجاجات، مطالبا بحبسهم مدى الحياة حتى "يتعفنوا في السجون".

ومن جانبه وصف يائير وهو نجل نتنياهو، هاليفي بأنه "رئيس الأركان الأكثر إخفاقا وتدميرا في تاريخ الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر جزءا من التعديلات القضائية المرتقبة، وتحديدا قانون "حجة المعقولية" والذي يتيح للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

ونتيجة لذلك تشهد إسرائيل موجة احتجاجات كبيرة ضد خطة "الإصلاح القضائي"، دخلت أسبوعها الـ 32 على التوالي.

المصدر: أب