البيت الأبيض يعارض إنشاء منصب "مفتش عام" لمراقبة المساعدات لأوكرانيا

عارض البيت الأبيض تضمين بند إنشاء منصب "مفتش عام" خاص للسيطرة على المساعدات المخصصة لأوكرانيا في ميزانية الدفاع لعام 2024، على غرار المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان.

وكان المفتش العام الخاص لأوكرانيا، واحدا من عدة شروط في ميزانية الدفاع لعام 2024، التي أعلم البيت الأبيض الكونغرسَ أنه يريد إزالتها، في بيان لمكتب الإدارة والميزانية بشأن مشروع القانون.

وقال البيت الأبيض في بيان نشر يوم الاثنين: "تعارض الإدارة، المادة 1222 التي تنص على إنشاء مفتش عام خاص للإشراف على المساعدات لأوكرانيا...".

ووفقا للبيان، فإنه في الوقت الحاضر هناك هيكل كاف داخل البنتاغون للسيطرة على المساعدات المخصصة لكييف، وهي تعمل داخل مكتب المفتش العام.

وللأسباب نفسها، تعتبر الإدارة أن "التوسيع الكبير لسلطات" المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، الذي اقترحه أعضاء الكونغرس "مفرط وغير ضروري"، كما تعتبر الإدارة أن إنشاء مفتش عام خاص لأوكرانيا "مفرط وغير ضروري" أيضا.

ومن المتوقع أن يعود مجلس النواب للنظر في ميزانية الدفاع لعام 2024، التي تصل إلى 886 مليار دولار، وبحسب مكتب الميزانية التابع لرئيس الولايات المتحدة، فإن الإدارة ككل تدعم اعتمادها، على الرغم من وجود عدد من الخلافات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية من قبل، إن خطأ محاسبيا قيمته 6.2 مليار دولار أدى إلى تضخيم تكاليف المعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مما دفع الجمهوريين في لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى مطالبة وزير الدفاع، لويد أوستن، بإحاطة إعلامية على مستوى الموظفين الأسبوع الماضي.

وخصص الكونغرس 35.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا للسنة المالية 2023، حيث قال البنتاغون إنه يتوقع طلب أموال دفاعية إضافية لكييف قبل نهاية العام. وصرح مجلس النواب الأمريكي أيضا بـ300 مليون دولار كمساعدات طويلة الأجل من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وهو نفس المبلغ الذي طلبته إدارة بايدن في طلب الميزانية.

المصدر: RT + وكالات