تونس والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق شراكة "يعود بالنفع على الطرفين"

أفاد بيان مشترك بين بروكسل وتونس بتوصل الطرفين إلى اتفاق على العمل معا من أجل شراكة شاملة من شأنها تعزيز العلاقات "بطريقة تعود بالنفع على الطرفين".

وصدر البيان عقب الزيارة التي أداها اليوم وفد أوروبي يضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس وزراء هولندا، مارك روته.

وجاء في البيان "استنادًا إلى تاريخنا المشترك وقربنا الجغرافي وعلاقتنا القوية، اتفقنا على العمل معًا على حزمة شراكة شاملة، وتقوية الروابط التي تربطنا بطريقة مفيدة للطرفين ونعتقد أن هناك إمكانات هائلة لتوليد فوائد ملموسة للاتحاد الأوروبي وتونس".

كما أشار إلى أن من المسائل الرئيسية للشراكة "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وشراكة طاقية مستدامة وتنافسية والهجرة والاتصالات بين الشعوب".

وأضاف ""يشترك الاتحاد الأوروبي وتونس في أولويات إستراتيجية وفي جميع هذه المجالات سوف نستفيد من توثيق التعاون. وسيحفز تعاوننا الاقتصادي النمو والازدهار من خلال علاقات تجارية واستثمارية وثيقة، إلى جانب الترويج لفرص للشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم".

وتابع " كما سيؤخذ في الاعتبار الدعم الاقتصادي في شكل مساعدة مالية كلية، ستساعد شراكتنا في مجال الطاقة تونس في انتقالها إلى الطاقة الخضراء، من خلال خفض التكاليف وإنشاء إطار للتجارة في الطاقة المتجددة والتكامل مع سوق الاتحاد الأوروبي".

وأكد "في إطار عملنا المشترك بشأن الهجرة، تعد مكافحة الهجرة غير النظامية من تونس وإليها ومنع الخسائر في الأرواح في البحر أولوية مشتركة تشمل مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود والتسجيل والترحيل التام في احترام لحقوق الإنسان".

وأكد البيان، بحسبما نقلت وكالة "نوفا"، أن تعزيز الحوار السياسي والإستراتيجي في مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بحلول نهاية العام "سيوفر فرصة مهمة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسسية بهدف مواجهة التحديات الدولية المشتركة معًا والحفاظ على النظام القائم على القواعد".

المصدر: وكالة "نوفا" الإيطالية

إيطاليا: تونس بحاجة إلى مساعدة في إطار نهج براغماتي لا إيديولوجي

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بأن تونس بحاجة إلى مساعدات وأن يكون نهج صندوق النقد الدولي براغماتيا وغير إيديولوجي في التعامل مع حالة "الطوارئ الاقتصادية".