3.5 ملايين متظاهر في فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد

قالت نقابة "سي جي تي" في فرنسا مساء يوم الخميس، إن حوالي 3.5 ملايين متظاهر شاركوا في المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

من جهتها قالت وزارة الداخلية إن العدد اقتصر على 1.09 مليون في تاسع يوم من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.

إقرأ المزيد

جولة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا ضد "قانون التقاعد"

وفي باريس، أعلن الاتحاد العمالي العام "سي جي تي" مشاركة 800 ألف شخص مقابل 119 ألفا بحسب وزارة الداخلية.

وأفادت مراسلة RT بأن السلطات الأمنية لم تتمكن من فض الاحتجاجات وصرف من بقي من المتظاهرين في ساحة أوبرا نقطة نهاية المظاهرة، مشيرة إلى أن آلاف المتظاهرين توجهوا نحو ساحة الجمهورية.

وذكرت المراسلة أن النقابات حددت يوم 28 مارس لتجديد المظاهرات.

ووثقت عدسات الكاميرا أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.

وأثرت الإضرابات على الطاقة الانتاجية للكهرباء التي شهدت انخفاضات كبيرة،
حيث نفذ المضربون في شركة كهرباء فرنسا تخفيضات كبيرة في إنتاج الكهرباء، حيث وصلوا بحسب الاتحاد العام للعمال، إلى مستوى قياسي لم يحدث من قبل منذ بدء الحركة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.

والاثنين، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.

وأكدت رئيسة مجلس النواب يائيل براون بيفيه، أن مجلس النواب المكون من 577 مقعدا رفض اقتراحا تم تقديمه، بعد أن نجت الحكومة حجب الثقة عنها تقدم به عدد من الأحزاب، وبفارق 9 أصوات فقط.

وأشارت إلى أن هذا يعني أن الإصلاح قد تم اعتماده الآن من قبل الهيئة التشريعية.

ورفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بفارق 9 أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.