الخارجية الروسية ستثير قضية كنيسة "بيتشيرسكايا لافرا" في الأمم المتحدة

جاء ذلك وفق ما نشرته زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت أن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لم يعلق على الوضع مع انتهاك حقوق المؤمنين من الأرثوذكس في أوكرانيا بسبب ما قال إنه نقص في المعلومات، وأشار إلى أنه، ووفقا للمنظمة الدولية، فإن حرية العقيدة يجب أن تكون مكفولة في جميع الدول.

إقرأ المزيد

زاخاروفا: لا يمكن لواشنطن أن تتعامى عن اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

وعلقت زاخاروفا على ذلك بقولها: "إذا لم تتمكن من التعليق بعد النداء المباشر للرهبان إلى المجتمع الدولي بعدة لغات يا ستيفان، فلتعترف بتحيّزك، ولا تخن الأمم المتحدة، فذلك خسارة كاملة لأهلية المنظمة". وتابعت: "إن التأكيد بانتظام على أنك لا تعرف شيئا عما يحدث في أوكرانيا، عندما يزور رئيسك كييف بانتظام (آخر زيارة كانت في موعد لا يتجاوز 8 مارس)، يسبب عدم الثقة في الأمم المتحدة وأمانتها العامة".

كما أشارت زاخاروفا إلى أنه عندما اندلع الحريق في كاتدرائية نوتردام، والتي تعد، شأنها في ذلك شأن كنيسة "بيتشيرسكايا لافرا"، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، فإن تعليق دوجاريك بوعود المساعدة في الترميم ظهرت في اليوم التالي على الفور، ولم تتضرر ساعتها سوى ممتلكات الكنيسة"، وأضافت: "اليوم، نحن لا نتحدث حتى عن الرهبان ومصائرهم (على الرغم من أن هذا مهم أيضا، لأنه يظهر سؤال يومي بسيط: وأين يجب أن يعيش هؤلاء بعد الإخلاء؟)، ولكن عن الكنيسة كمؤسسة إلهية. لا أود أن أذهب إلى الظن بأنك يا ستيفان تعترف بمقاربة تمييزية، وتقسّم ديانات العالم وفقا لأهميتها: أن تتعاطف مع الكاثوليك إعلاميا، بينما لا يستحق الأرثوذكس نفس رد الفعل. الأمر يجبر على التفكير حيث أن الفصل العنصري على جميع الجبهات أمر واضح".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "إذا كان العمل الإعلامي للأمانة العامة غير متوازن، فسوف نثير هذه القضية في جلسة لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية الروسي قد بعث، يوم الثلاثاء الماضي، برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوغار عثماني، بصفته رئيسا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالنيابة، لفت فيها الانتباه إلى انتهاكات حقوق المؤمنين الأرثوذكس في أوكرانيا، وحثهم على الضغط على كييف من أجل منع الإخلاء القسري للرهبان من كنيسة "بيتشيرسكايا لافرا".

وكانت محمية "بيتشيرسكايا لافرا" قد طالبت رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بإخلاء مبانيها قبل 29 مارس الجاري، فيما رصدت مجموعة العمل الأوكرانية المشتركة بين الإدارات ما أسمته "انتهاكا" لاستخدام ممتلكات الدولة، دون أن تقدم أي تفاصيل أو مضمون لهذه الانتهاكات. بعد ذلك، صرح وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تشاتشينكو إن رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يمكنهم أن يظلوا في كييف بشرط أن ينتقلوا إلى كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية، فيما سوف "يحفز المتخصصون ورجال إنفاذ القانون قرارهم". وفي 11 مارس، خاطب البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا القادة الدينيين والشخصيات الدولية برسالة حول الوضع في كنيسة "بيتشيرسكايا لافرا"، واصفا أهداف المسؤولين الأوكرانيين الذين يطردون رهبان الكنيسة الأرثوذكسية بالقمعية.

وقد تم إنشاء هيكل منظمة "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" من منظمتين منشقتين عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية نهاية عام 2018 بمبادرة من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو وبطريرك القسطنطينية بارثولوميو، بالتعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وفي عام 2018، أعلن المجمع الكنسي للبطريركية المسكونية عن منحه استقلالا لـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية"، ما أدى إلى قطع التواصل ما بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والبطريركية المسكونية، وفي مطلع عام 2019، وقع بارثولوميو، بطريرك القسطنطينية المسكوني على وثيقة توموس التي اعترفت رسميا بـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" المشكلة حديثا.

ومع ذلك، فإن "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" هي في واقع الأمر تابعة لبطريركية القسطنطينية، ومعظم الكنائس الأرثوذكسية المحلية الخمسة عشر في العالم لا تعترف بقانونيتها.

المصدر: نوفوستي