37 خبر

تاريخ النشر: 09.01.2023 | 15:57 GMT

ستولتنبرغ: الوقت قد حان لكي تنضم السويد إلى "الناتو" لأنها فعلت ما هو مطلوب

اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن الوقت قد حان لكي تنضم السويد إلى "الناتو"، لأنها "فعلت ما هو ضروري" للحصول على موافقة تركيا على العضوية.

وفي تصريحات لصحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، قال ستولتنبرغ: "لقد قلت إن الوقت قد حان لإنهاء عملية التصديق على السويد".

وكانت كل من السويد وفنلندا المجاورة قد تخلتا في مايو الماضي عن سياستيهما طويلة الأمد بعدم الانحياز العسكري، وتقدمتا بطلب للانضمام إلى الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في حين تتطلب الخطوة موافقة أعضاء التحالف بالإجماع، حيث أوقفت تركيا تلك العملية بينما كانت تضغط على دولتي الشمال لقمع الجماعات التي تعتبرها منظمات "إرهابية" ولتسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال الشهر الماضي، أن السويد ليست حتى "في منتصف الطريق" نحو الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لتأمين دعم أنقرة.

وجاءت تصريحات تشاووش أوغلو بعد أن قضت محكمة سويدية بعدم تسليم رجل مطلوب لتركيا بزعم صلاته بالانقلاب الفاشل في العام 2016.

من جهته، رأى رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن السويد وفت بالتزاماتها وأن القرار الآن "يقع على عاتق تركيا".

وأمس الأحد، في اليوم الأول من مؤتمر "المجتمع والدفاع" الذي يستمر ثلاثة أيام في سالين بوسط السويد، أوضح كريسترسون قائلا: "لدينا عملية جيدة للغاية مع فنلندا وتركيا ونفعل بالضبط ما قلناه، وهو ما تؤكده تركيا الآن"، حيث حضر الحدث ستولتنبرغ وخبراء سويديون في السياسة الخارجية والأمن.

وأردف: "يجري تنفيذ التشريع الذي يحظر المشاركة في التنظيمات الإرهابية، ومن المعروف أن تركيا تسمي الأفراد الذين تريد تسليمهم، ومن المعروف أيضا أن السويد لديها تشريعات واضحة وتعني أن الأمر متروك للمحاكم..كما أننا لا نقوم بتسليم المواطنين السويديين إلى أي دولة".

جدير بالذكر أنه لم يصدر رد فعل فوري من تركيا على تصريحات ستولتنبرغ وكريسترسون.

المصدر: "أ ب"

ستولتنبرغ: توقيت انضمام فنلندا والسويد للناتو مجهول وهو رهن موافقة البرلمانين التركي والهنغاري

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الحلف اعتبارا من هذا العام 2023، مبينا أن القرار رهن بموافقة البرلمانين التركي والهنغاري.