57 خبر

تاريخ النشر: 24.10.2022 | 20:00 GMT

اتهامات حقوقية لتشاد "بتعذيب وإعدام المتظاهرين"

اتهمت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب السلطات التشادية "بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال تظاهرت جرى قمعها بعنف وسقط فيها 50 قتيلا.

ورفعت المنظمة إلى الأمم المتحدة شكاوى "تعذيب" و"إعدامات تعسفية".

وكانت الحكومة التشادية أكدت مقتل نحو 50 شخصا خلال صدامات دامية في 20 أكتوبر، بينهم 10 من عناصر قوات الأمن كانوا، بحسب قولها، يكافحون "تمردا" عنيفا.

بينما أحصت مصادر طبية ومنظمات غير حكومية مقتل عشرات المتظاهرين بالرصاص وجرح المئات في نجامينا وعدة بلدات أخرى.

وقالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومقرها جنيف، في بيان إنها "في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها تشاد" التمست إلى جانب منظمتين تشاديتين غير حكوميتين "أربعة مقررين تابعين للأمم المتحدة" بينهم "المدافع عن حقوق الإنسان" وأولئك المكلفين قضايا "الإعدام التعسفي" من أجل "المطالبة على وجه السرعة (...) بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة حتى يتم التعرف على الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

إقرأ المزيد

أخبار العالم

بينهم رجال أمن.. 30 قتيلا في تظاهرة ضد تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد

وأبلغت المنظمة عن سقوط "80 قتيلاً" على الأقل في "حصيلة غير نهائية" في العاصمة نجامينا، إضافة إلى موندو ودوبا وكومرا وبيدجيا، وهي أربع مدن في الجنوب.

وأضافت المنظمة: "تم انتشال جثث المتظاهرين المقتولين من نهر شاري في نجامينا في عطلة نهاية هذا الأسبوع" و"تحويل الفصول الدراسية في ثانوية أبينا إلى سجن" في العاصمة، مرجحة "إعدام شبان تعسفيا".

كما أشارت إلى "اعتقال مئات المتظاهرين وتعرضهم في بعض الأحيان للتعذيب".

وأدان الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي "بشدة" قمع التظاهرات من قبل قوات الأمن، وندد الثاني بـ "الانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير والتظاهر". كما استنكرت فرنسا، حليفة نجامينا، "العنف واستخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين".

وكانت المعارضة قد دعت إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية فورا وعودة المدنيين إلى السلطة عبر الانتخابات، فيما اتهمتها الحكومة بالتحريض على "انقلاب عبر عصيان مسلح"، بواسطة "1500 شاب تم تدريبهم مؤخرا على حرب العصابات في المناطق الحضرية". حسب اتهامات الحكومة.

ودعت المعارضة إلى التظاهر ضد نظام القائد العسكري الشاب محمد إدريس ديبي إيتنو الذي مدد فترة بقائه على رأس السلطة لمدة عامين في أعقاب حوار وطني قاطعه جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني.

جاء ذلك بعد 18 شهراً من تولى الجنرال السلطة عقب مقتل والده إدريس ديبي إيتنو أثناء توجهه إلى الجبهة للإشراف على معارك ضد متمردين.

المصدر: "أ ف ب"