تقرير أمريكي عن الاتجار بالبشر يحذر من خطر العنصرية الممنهجة في السعودية وإسرائيل وإثيوبيا

حذر تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية من أن سياسات التمييز تسهم في استمرار الاتجار بالبشر، المرتبط بالعنصرية الممنهجة في الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل وإثيوبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في التقرير، إن "التفرقة وعدم المساواة تقوض معركة واشنطن في مكافحة الاتجار بالبشر".

وأضاف: "إذا كنا جادين في إنهاء الاتجار بالبشر فعلينا العمل للقضاء على العنصرية الممنهجة والانحياز ضد النساء وغيرها من أشكال التمييز".

وأشار التقرير أيضا إلى تبعات جائحة "كوفيد-19" على الاتجار بالبشر مع استغلال المهربين للجائحة وتحويل الحكومات مواردها من أجل مكافحة الأزمة الصحية.

وذكر التقرير أن "السعودية، وهي حليف أساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بذلت جهدا كبيرا في القضاء على الاتجار بالبشر".

وأضاف: "الحكومة أخفقت في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير في عدد من المجالات منها تغريم وسجن وترحيل العمال الأجانب لممارسة الدعارة أو انتهاك قواعد الإقامة والهجرة على الرغم من أن كثيرين منهم قد يكونون ضحايا للإتجار بالبشر".

أما إسرائيل، أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، فأكد التقرير أنها عملت للقضاء على الإتجار بالبشر لكن جهودها لم تكن جادة ومتواصلة مقارنة بفترات أخرى، وأن سياسات تحديد هوية الضحايا تصيبهم بالصدمة من جديد في بعض الأحيان، فيما تقلص الحكومة جهودها للتحقيق مع مهربي البشر وملاحقتهم قضائيا وإدانتهم".

وانتقد التقرير إثيوبيا، لـ"عدم بذلها مزيدا من الجهد للقضاء على الاتجار بالشر"، مشيرا إلى الصراع في إقليم تيغراي الذي أودى بحياة الآلاف وشرد أكثر من مليونين ودفع مئات الآلاف إلى شفا المجاعة.

ووضع التقرير الدول والمناطق في أربعة مستويات وخفض ترتيب دول مثل إثيوبيا بينما رفع تصنيف أخرى.

المصدر: "رويترز"