نزاع على أسرى إسرائيليين لدى "حماس" يعطل إعادة إعمار غزة

قال مسؤولون إن نزاعا على مصير إسرائيليين تحتجزهم حركة "حماس" منذ مدة طويلة، وعدم وضوح الرؤية حول كيفية منع حماس من الاستفادة من أموال المساعدات، يعرقلان إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وتقول الحكومة في غزة إن 2200 منزل دُمرت بالكامل، ولحقت أضرار بنحو 37 ألف منزل جراء الهجمات الإسرائيلية خلال 11 يوما من القصف المتبادل عبر الحدود. وتقدر الحكومة أن إعادة بناء هذه المنازل والبنية التحتية الأوسع في غزة سيحتاج حوالي 500 مليون دولار.

وقد تعهدت كل من مصر وقطر، اللتين ساعدتا في التوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في 21 مايو الماضي، بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في القطاع الفلسطيني، الذي يعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة على المساعدات.

وتقول إسرائيل إنه لا يمكن البدء في إعادة الإعمار إلا إذا تحقق تقدم في مساعيها لاستعادة جنديين مفقودين في حرب غزة 2014 ، وكذلك مدنيين اثنين تسللا كل على حدة إلى القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول إسرائيلي كبير أن "الإعمار مقابل إحراز تقدم بخصوص المفقودين"، ورفض أن يحدد ماهية التقدم الذي تعنيه إسرائيل التي أعلنت أن الجنديين المفقودين أصبحا في عداد الموتى.

وتقول "حماس" التي لم تذكر تفاصيل عن وضع الإسرائيليين الأربعة إن المحادثات الخاصة بهم يجب أن تُبنى على أساس مبادلتهم بفلسطينيين مسجونين في إسرائيل، لا بالمساعدات إلى القطاع.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، منذ مدة طويلة إخلاء سبيل سجناء من النشطاء الفلسطينيين.

في ظل صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير بدأت إسرائيل، اليوم الاثنين، السماح بدخول الوقود إلى غزة للمرة الأولى منذ أسابيع، وذلك بعد تخفيف قيود الاستيراد والتصدير المفروضة على القطاع في الأسبوع الماضي.

غير أن فرص وصول المساعدات إلى القطاع تعقدت بفعل مطلب إسرائيلي يدعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ألا تستخدم الأموال في تسليح "حماس".

وتقول إسرائيل إن حماس تتحمل مسؤولية استثمار أموال في تعزيز قدراتها العسكرية، بدلا تخصيصها لصالح الفلسطينيين، وهو ما تنفيه "حماس".