المجلس الاستشاري الأعلى في تركيا يبحث ملفي الدستور و "إبادة الأرمن"

بحث المجلس الاستشاري الأعلى في تركيا، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، ملفي الدستور و"الإبادة الجماعية" ضد الأرمن.

وذكر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في بيان، أن "الاجتماع عقد في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، أكد خلاله أعضاء المجلس تطلعات الشعب وحاجة البلاد إلى دستور جديد ومدني".

وأضاف: "أعرب المجتمعون عن رأيهم بضرورة أن يتم إعداد الدستور الجديد بأوسع إجماع ممكن لأهميته التاريخية بالنسبة إلى تركيا".

بدوره، أكد أردوغان على "رغبة حكومته في استقبال الذكرى المئوية الأولى للجمهورية بدستور مدني جديد أقره الشعب، لا بدستور الانقلاب".

وأضاف: "الحكومة ستعمل جاهدة لإعداد دستور جديد يلبي تطلعات الشعب وحاجة تركيا".

وفيما يتعلق بموضوع "الإبادة الجماعية"، أكد الرئيس التركي "مواصلة الدفاع عن الحقائق ضد من يقفون لأسباب سياسية وراء الافتراءات وأكذوبة الإبادة الأرمنية".

وتطالب أرمينيا والجاليات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية"، يعني تدميرا كليا أو جزئيا لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.

وتقترح أنقرة القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
المصدر: "الأناضول"

تركيا تندد باعتراف فرنسا وإيطاليا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"

نددت تركيا، بقوة بقراري فرنسا وإيطاليا الاعتراف رسميا بالقتل الجماعي للأرمن في الحرب العالمية الأولى واعتباره "إبادة جماعية"، في قضية أثارت مرارا خلافا بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.