تغريم مسلمات في فرنسا بسبب "البوركيني"

أقدمت فتيات مسلمات، على دخول مسبح في مدينة غرينوبل جنوبي فرنسا، والعوم فيه، وهن مرتديات "البوركيني" (ملابس السباحة الشرعية).

وهذا المسبح، واحد من المسابح والحمامات الكثيرة في فرنسا، التي تمنع ارتداء "البوركيني".

وينظر كثيرون في فرنسا، إلى زي السباحة هذا باعتباره رمزا للإسلام السياسي، ويرون أنه لا يتماشى مع علمانية الدولة.

Here for this. Muslim women in France were told they couldn't swim in the pool in their burkinis but they entered & swam anyway.

They were later questioned by police and fined €35 ($40) for breaching the rules. Thy had no regrets though. https://t.co/4hjUrgyAUJ
— Rowaida Abdelaziz (@Rowaida_Abdel) June 24, 2019

وجاءت الفتيات، بملابس السباحة الشرعية هذه، تلبية لدعوة مؤسسة "ألينس سيتويين" المدافعة عن حقوق النساء، التي اعتبرت الفعالية بمثابة الاحتجاج، على قرار بلدية المدينة المتعلق بحظر السباحة بهذا النوع من الأزياء في مسابحها.

إقرأ المزيد

شاهد.. عارضة أزياء صومالية محجبة تتألق بـ"البوركيني"

ونالت هذه الخطوة، التي قامت بها 10 سيدات مسلمات، تأييد الموجودين في المسبح الذين صفقوا لهن، ولكن الشرطة قررت معاقبتهن، لانتهاكهن القانون، وفرضت على كل واحدة منهن 35 يورو، غرامة.

وأثارت الفعالية، ردود فعل في الوسط السياسي الفرنسي. فعلى سبيل المثال، أعلن إيريك كيوتي، البرلماني عن حزب "الجمهوريون"، أنه يعارض هذه الخطوة من جانب الفتيات المسلمات، لوجود المساواة بين الرجال والنساء في فرنسا. وقال: "لا مكان للبوركيني، في فرنسا".

#Muslim women in #Grenoble defy the #burkini ban in #France , citing #RosaParks as their inspiration.
Chapeau !https://t.co/MtVeREyswG
— Bonnie Greer (@Bonn1eGreer) June 24, 2019

من جانبه، وصف حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي، في بيان صادر عنه، الخطوة بـ"الاستفزاز الإسلامي".

وقالت اثنتان من المسلمات اللواتي شاركن في الاحتجاج، وهما حسيبة ولطيفة، لشبكة "بي بي سي"، إنهما يجب أن تتمتعا بالحقوق نفسها مثل الآخرين.

وقالتا: "نحن نحلم بأن نستطيع السباحة بين الناس، مثل الآخرين، وأن نصطحب أطفالنا، وقتما يشاؤون، إلى السباحة، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة في الصيف هنا في غرينوبل".

وأضافتا: "يجب أن نكافح سياسات التمييز العنصري، والتعصب في فرنسا، لأننا فعلا محرومات من حقوقنا المدنية، المتمثلة في الوصول إلى الخدمات العامة، والمنشآت التي تملكها الدولة".

المصدر: وكالات