63 خبر

تاريخ النشر: 02.11.2017 | 08:04 GMT

بعد "قبلة تونس".. قبلة في المغرب تثير لغطا واتهامات بالتمييز بين الجنسين!

بعد "قبلة تونس" التي أثارت جدلا واسعا، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحادثة طرد تلميذة مغربية من الثانوية، بعد ضبطها وهي تتبادل القُبل مع زميلها داخل قاعة الدرس!

فقد أُجبرت تلميذة البكالوريا التي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، على مغادرة المدرسة الثانوية التأهيلية محمد الخامس بمنطقة ويسلان في مدينة مكناس، فيما فرضت إدارة المدرسة على زميلها البالغ من العمر 20 عاما، الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى.

إقرأ المزيد

تونس.. قبلة تودي بفرنسي وصديقته إلى السجن

وأثار قرار الطرد، الذي جرى تجميده في وقت لاحق وفق تصريح صحفي للمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمكناس، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين داعين إلى إنزال أقصى العقوبات الزجرية على التلميذين، وبين معتبرين أن الأمر خطأ عاديا يمكن التعامل معه بالتأنيب فقط.

وبحسب وسائل الإعلام المغربية، فقد ساهم الضغط الإعلامي، في تراجع المدرسة عن قرار الطرد، حيث أن حرمان التلميذة بشكل نهائي من مواصلة مشوارها التعليمي بسبب قبلة، فيه ظلم للفتاة، وتحيزا للشاب يدعم العقلية الذكورية في المجتمع المغربي.

وطالبت المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس، مدير الثانوية التأهيلية بويسلان، إعادة تلميذة "القبلة" إلى القسم، ابتداء من أمس الأربعاء، وجاء في بيان للمديرية أنها أوفدت لجنة إقليمية للبحث في قرار طرد تلميذة من الدراسة، ومطالبة تلميذ آخر بتغيير المؤسسة، بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي.

لماذا بنفس القبلة طردت تلميذة ومنح التلميذ حق الإنتقال؟ !!!
كان الأجدر إنزال نفس العقوبة بلا تمييز، على ألا تصل... https://t.co/jsXaRmGumU
— عمر الموريف (@83_amroo) 31 octobre 2017

وتبين أن قراري الطرد والنقل لا ينسجم مع مضامين المذكرة الوزارية رقم 867 /14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، والتي تنص على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة، والمتمثلة في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد شهدت حادثة مشابهة خلال الشهر الماضي، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالسجن 4 أشهر ونصف على جزائري، و3 أشهر لصديقته التونسية، بسبب قبلة في الطريق العام، ما أثار جدلا واسعا حول واقع الحريات العامة في البلاد.

المصدر: وكالات

رُبى آغا