بوتين يطرح سلسلة اقتراحات اجتماعية واقتصادية لكبح تفشي كورونا في روسيا

وشدد بوتين في خطابه على أن الأولوية القصوى في الوضع الحالي تكمن في الحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين الروس، مشيرا إلى ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات استباقية بغية تحقيق هذا الهدف.

وناشد الرئيس جميع المواطنين بالالتزام على نحو صارم بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة والسلطات الصحية بغية تقليص خطر إصابتهم بالفيروس.

كما اقترح بوتين تأجيل موعد التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي طرحها في وقت سابق من العام الجاري، مؤكدا أن القرار بشأن الموعد الجديد للتصويت سيتخذ لاحقا بالتشاور مع الخبراء.

ومن بين الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحها بوتين بغية خفض وتيرة تفشي الفيروس ودعم اقتصاد البلاد والمشاريع والمواطنين في تجاوز المرحلة الصعبة، أعلن الرئيس الروسي أن الأسبوع القادم (من 28 مارس حتى 5 أبريل) سيكون عطلة مدفوعة الأجر، في عموم أراضي البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جميع البنى التحتية الحيوية بما في ذلك النقل العام ومؤسسات الحكم والمؤسسات الطبية لن تتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

وأكد بوتين للمواطنين أن الشيء الأكثر أمنا الذي بإمكانهم فعله خلال هذه الفترة هو البقاء في منازلهم.

وشدد بوتين، مخاطبا أصحاب العمل في روسيا على ضرورة الحفاظ على استقرار سوق العمل في البلاد ومنع الارتفاع الحاد في مستوى البطالة، مؤكدا أن الاقتصاد الروسي يمر اليوم كغيره من اقتصادات دول العالم بضغط سلبي قوي بسبب الفيروس ويجب على الحكومة دعم الذين يواجهود خطر فقدان وظائفهم.

كما تضمنت اقتراحات بوتين في المجال الاقتصادي سلسلة تسهيلات ضريبية وبيروقراطية مقدمة إلى المواطنين من فئات مختلفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك:

- الحفاظ على جميع المدفوعات والمزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المواطنون الروس حاليا في الأشهر الستة المقبلة دون تقديم الأوراق الثبوتية.

- الحفاظ على جميع مكافآت المحاربين القدامى بمناسبة الذكرى 75 للنصر وصرف هذه المكافآت لهم قبل عيد النصر في 9 مايو القادم.

- زيادة تعويضات البطالة لتكون بمستوى الحد الأدنى للأجور على الأقل.

- تعويضات الإجازة المرضية يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى الشهري للأجور.

- يجب على البنوك منح عطلة للقروض الشخصية والسكنية في حال هبوط الدخل الشهري للفرد بأكثر من 30%.

- تأجيل دفع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

- تجميد عمليات إفلاس الشركات، التي تواجه صعوبات، خلال فترة 6 أشهر.

- فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح وعائدات الشركات التي يتم تحويلها إلى خارج البلاد (الأوفشور).

- فرض ضريبة 13% على فوائد الودائع المصرفية.

وخاطب بوتين المواطنين بالقول: "جميع الإجراءات التي تتخذ الآن وستتخذ مستقبلا ستؤتي ثمارها فقط إذا أظهرنا التضامن وإدراك صعوبة الوضع الحالي، وإذا تصرف الدولة والمجتمع معا، وإذا فعل كل منا كل ما بإمكانه فعله".

وختم بوتين خطابه بتذكير المواطنين بالمسؤولية الشخصية التي يتحملونها عن سلامة أهاليهم وجيرانهم والذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة، مضيفا: "على وجه العموم، في مثل هذا التضامن تكمن قوة مجتمعنا ومصداقية الدعم المتبادل وفعالية ردنا على التحدي الذي نواجهه الآن".

المصدر: نوفوستي