50 خبر

تاريخ النشر: 18.12.2018 | 12:03 GMT

مسلسل إيراني: من تهدد صواريخ طهران

تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا كرامنيك، في "إزفستيا"، حول الأسباب التي تدفع الجمهورية الإسلامية إلى تطوير ترسانتها العسكرية.

وجاء في المقال: اختبار دوري لصاروخ بالستي في إيران تسبب في اندلاع موجة نشاط في الغرب. فقد طالبت الولايات المتحدة مرة أخرى بعودة نظام العقوبات ضد برنامج الصواريخ الإيراني.

وعلى وجه الدقة، لا يحظر على إيران، صراحة، أي شيء في مجال تطوير الصواريخ: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 للعام 2015، يدعو إيران إلى عدم تطوير واختبار الصواريخ البالستية "المصممة لحمل أسلحة نووية". فأولا، هذا ليس حظراً؛ وثانياً، لا يحتوي القرار على تعريف دقيق لهذه الصواريخ، ما يترك مجالاً واسعاً للتفسير في كلا الاتجاهين.

بالطبع، تستغل إيران هذا المجال لمصلحتها، معتبرة أن الاختبارات يتم تنفيذها في إطار المهام المسموح بها للدفاع، ولا تتناقض بأي شكل من الأشكال مع خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضًا باسم "الصفقة النووية" الموقعة في العام 2015، والتي دخلت حيز التنفيذ بقرار مجلس الأمن المذكور أعلاه.

لقد حظرت على إيران، بشكل مباشر ولا لبس فيه، محاولات الحصول على أسلحة نووية، وهذا في الواقع الموضوع الرئيس لخطة العمل المشتركة الشاملة، والجزء الأكبر من الخطة مكرس لتنظيم هذا الأمر.

هذا يترك لطهران مساحة كبيرة للمناورة، بما في ذلك تطوير كل من الصواريخ القتالية والفضائية.

إذا كان من الممكن أن نقول شيئا بثقة عن الصفقة النووية، فهو أنها لا تحل المهمة الأساسية - القضاء على الأسباب التي تجعل إيران تسعى إلى صنع (أو حيازة) أسلحة دمار شامل، بأكثر أشكالها فاعلية، أي صواريخ ذات رؤوس حربية نووية.

هذه الأسباب، تقود إلى ضرورة ضمان أمن إيران، وهو أمر غائب حاليا، فقد أثبتت المعايير "المعتمدة" في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الأخرى عدم جدواها، خاصة عندما تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها في الجانب الآخر.

ومن الواضح أن الجانبين يدركان ذلك، وأن سعي إيران لتطوير ترسانتها العسكرية في ظل هذه الظروف يصبح تطورا طبيعيا للأحداث.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب