الصين ستأكل ثمار قزوين

"باحث سياسي كازاخستاني: الصين ستزيد نشاطها في قزوين"، عنوان مقال "أوراسيا ديلي، حول الآفاق التي تفتحها الوثيقة الختامية لقمة قزوين، والأبواب التي تغلقها.

وجاء في المقال: في 12 أغسطس، في أكتاو، وقع رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، وهي وثيقة استغرقت أكثر من عشرين عاما للتوافق.

على ذلك، علق المحلل السياسي الكازاخستاني المعروف دوسيم ساتباييف، مدير مجموعة تقويم المخاطر، على صفحته في إنستغرام، قائلا :

قد تساعد الاتفاقية الموقعة حول الوضع القانوني لبحر قزوين في التوصل إلى حل وسط بين دول بحر قزوين، لكن ثمة شعور بأن ذلك لن يدوم طويلاً. لا أحد يضمن أن يكون للاتفاقية التوافقية أكثر من فاعلية طقسية. وثمة خطر من أن بعض الدول المطلة على بحر قزوين ستركز على أحكام الوثيقة والاتفاقات الموقعة بين الدول التي تعكس مصالحها فقط. تنظر روسيا وإيران بشكل أساسي إلى بحر قزوين على أنه مجال لمصالحهما الجيوسياسية عند تقاطع العديد من المناطق الهامة. بينما كازاخستان وأذربيجان تراهنان أكثر على مصالحهما الاقتصادية المتعلقة باستخراج المواد الخام، بما في ذلك بمشاركة شركات النفط والغاز الغربية. لكن موسكو وطهران لا يشغلهما تطوير النفط والغاز في المنطقة، بمقدار وضع عقبات أمام وجود قوات عسكرية ثالثة في بحر قزوين. بالمناسبة، هذا الموقف يمكن أن يلقى دعما من الصين، التي ستعزز، عاجلاً أم آجلاً، نشاطها في بحر قزوين كمركز إضافي للنفوذ. يمكن أن تشكل سببا لذلك سياسة حماية مصالحها في النفط والغاز في كازاخستان وتركمانستان أيضا.

بالمناسبة، ما يلفت النظر هو أن موضوع خطوط الأنابيب لم يتم التركيز عليه، فيما الأفضلية كانت للحديث عن الحاجة إلى إعداد اتفاقية خماسية للتعاون في مجال النقل البحري في بحر قزوين. ومن الواضح أن هذا يصب في مصلحة الصين، المهتمة، خدمة لمشروع "حزام واحد، طريق واحد"، بزيادة عبور بضائعها عبر بحر قزوين من خلال إنشاء ممر دولي للنقل عابر لهذا البحر.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب