57 خبر

تاريخ النشر: 12.05.2018 | 03:52 GMT

تذمر في أوساط المخابرات السورية من أداء الشرطة العسكرية الروسية

"الموقف الليبرالي المفرط تجاه المقاتلين يقود سوريا إلى التفكك"، عنوان مقال يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد"، حول نضوع نزاع محتمل بين الاستخبارات السورية والشرطة العسكرية الروسية.

وجاء في المقال: يتطور نزاع بين الاستخبارات السورية والشرطة العسكرية الروسية. فبعض المواقع السكنية التي تم تحريرها من المقاتلين لم ترجع إلى سلطة دمشق. الاخصائيون الروس يحولون دون عمليات وسط السكان.

بتعبير آخر، المصالحة والخضوع لبرنامج نزع السلاح لا يقود إلى استعادة دمشق سلطتها على الأراضي التي يخليها المسلحون. فسكان البلدات (التي تشملها الاتفاقات) ينغلقون عن العالم الخارجي بحواجز الشرطة العسكرية الروسية ويتلقون عن طيب خاطر المساعدات الإنسانية مع بقائهم في ظل إدارة ذاتية.

في البداية، تم تبرير ذلك بالخوف من "المخابرات والشبيحة" الذين كانوا ميالين في العام الأول للهجوم المضاد في البلدات المحررة. ولكن أثناء تحرير حلب الشرقية منع الروس الطيبون والمتسامحون هذه الممارسة، الأمر الذي مهد للثقة بالروس وبدمشق من جانب السكان المحليين. ولكن، سرعان ما بدأ شد الزانة في الاتجاه المعاكس.

فمنذ معركة حلب، جرت أحاديث عن عدم القيام بأي تدقيق، بل ما عادوا يطلبون من السكان وثائق تثبت هويتهم. ووصل الأمر إلى أن بإمكان أي شخص أن يقول إنه أضاع وثائقه ويطلق على نفسه الاسم الذي يشاء، وسرعان ما يحصل على وثيقة شخصية جديدة بخاتم روسي، فمن دون هذا الوثيقة لا يمكنه وعائلته الحصول على الحصص الغذائية وغيرها من المساعدات.

وأضاف كاتب المقال: أي بات بإمكانك أن تحلق لحيتك قليلا فقط لتغدو لاجئا بائسا. إنه مأزق إداري.

ضرورة إطعام الجميع وإسكانهم بصورة فورية أدت إلى انهيار منظومة مكافحة التجسس. ظهرت "خلايا نائمة"، ازدادت العمليات الارهابية وأعمال التخريب في الخطوط الخلفية. ووفقا لمعطيات خاصة بـ"فزغلياد" بدأ التذمر في صفوف المخابرات السورية. بما في ذلك لأن تقليص "جبهة عملها" أدى إلى تراجع وزنها السياسي لدى الحكومة السورية. وأدى ذلك إلى تفاقم المنافسة بين الجماعات (الأمنية) المختلفة في دمشق، وهذا مزعج جدا من وجهة نظر سياسية.

وفي نهاية المطاف، تم الوصول بطريقة ما إلى حل هذه المسألة في حلب الشرقية. ربما لا يوجد سيناريو موحد لجميع الأراضي السورية. ولكن الانتقال إلى التوثيق ليس على أساس "ما اسمك؟" إنما بناء على معايير عقلانية ضرورة ملحة. أي، إحياء الإدارة المدنية بالتدريج مع استبعاد التطهير والعنف الزائد. وكما تبين التجربة، هذه مهمة أصعب من القيام بعملة عسكرية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب