لماذا تذهب ميركل للقاء ترامب؟

تحت العنوان أعلاه، كتب أوليغ نيكيفيروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعقيدات علاقة ميركل بترامب، ودفاع ألمانيا عن قطاع الأعمال لديها ضد عقوبات واشنطن ما يقوّض التضامن الأوروبي.

وجاء في المقال: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تغادر إلى الولايات المتحدة. من الجدير بالذكر أن رحلة ميركل الأولى عبر المحيط بعد دخولها إلى المستشارية الرابعة ذات طبيعة عملية وستستمر ليوم واحد فقط. قبلها، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البيت الأبيض في "زيارة دولة رائعة استغرقت ثلاثة أيام"، كما كتبت صحيفة Berliner Morgenpost

وبسبب هذه الجوانب التنظيمية المتواضعة (مقارنة بزيارة ماكرون) لرحلة المستشارة، يتبادر إلى الذهن العديد من الأسئلة، ذات صلة بما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث ترد تفاصيل محادثات ميركل المرتقبة في البيت الأبيض. وأشارت الصحيفة إلى أن "القيادة الألمانية، كما يقولون، تريد من إدارة ترامب إعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية الصارمة الجديدة ضد روسيا". بالإضافة إلى المخاوف بشأن العقوبات، تنوي ميركل تحذير ترامب من العواقب الاقتصادية المحتملة للسياسة التجارية الأمريكية.

ولكن، نظراً للعلاقة المعقدة بين ميركل وترامب (بحسب وكالة الأنباء الألمانية N-tv ، لم يتم إجراء محادثة هاتفية بين المستشارة والرئيس الأمريكي من أكتوبر 2017 وحتى أبريل من هذا العام)، تحاول السلطات الألمانية عدم التركيز على هذا الموضوع. صحيح أن عدم إجراء محادثات هاتفية مع واشنطن خلال هذه الفترة يمكن تفسيره أيضًا من خلال غموض وضع ميركل فيما يتعلق بفوزها بالمستشارية.

على أية حال، فما زالت الشراكة عبر الأطلسية تضغط حتى الآن بوضوح على المستشارة. ويتجلى ذلك في نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية مجموعة السبع في تورنتو، الذي شارك فيه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، حيث أعيد التأكيد على سياسة العقوبات الموحدة للبلدان الصناعية الرائدة في العالم ضد روسيا. في الظروف السائدة، على الأرجح، سيكون من الصعب على المستشارة الألمانية محاججة واشنطن في التدابير التي اتخذتها. وفي الواقع، يتحمل قطاع الأعمال الألماني المسؤولية، من حيث أنه وافق بعد العام 2014 مع ميركل على أولوية السياسة على الاقتصاد. يتعين على رجال الأعمال الألمان الآن جني ثمار تهورهم السابق.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب