غلطة الوزير!
"الشباب الإفريقي الحامي"، عنوان مقال يفغيني ساتانوفسكي، في "كوريير" للصناعات العسكرية، حول أسباب إقالة عمر البشير لوزير خارجيته، وأشياء أخرى.
وجاء في المقال، تحت عنوان فرعي "السودان يودّع وزيره":
أقال الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه. وقد تم الإعلان عن هذا القرار بعد أقل من ثلاث ساعات من عودة الرئيس من المملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة الجامعة العربية التاسعة والعشرين. كان السبب الرسمي المعلن لاستقالة وزير الخارجية هو خطابه في البرلمان، الذي اتهم فيه دوائر حكومية معينة بتأخير دفع الرواتب إلى السلك الدبلوماسي لمدة سبعة أشهر.
كانت المهمة الرئيسية لغندور كوزير للخارجية هي رفع أو إضعاف العقوبات الأمريكية عن السودان. فباتت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكتين رئيسيتين للخرطوم. عمل غندور بنشاط لتعزيز العلاقات مع الرياض. تم رفع العقوبات جزئيا، لكن السودان ما زال يظهر في قوائم وزارة الخارجية الأمريكية كدولة راعية للإرهاب.
لقد انتفت الحاجة إلى وزير مستقل أكثر مما ينبغي، وبدأت تتوتر علاقات البنك المركزي السوداني مع الرياض على خلفية عدم استعداد الأخيرة لدعم الاقتصاد السوداني بشرائح مالية منتظمة. فحلت الإمارات محل المملكة العربية السعودية في هذا الدور... وهكذا أصبح مصير غندور غير محدد، ما زاد من حدة التوتر بين الخرطوم وواشنطن.
وكانت نقطة اللاعودة بالنسبة للبشير زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، في نوفمبر الماضي، للسودان. وعبّر خلال اجتماع مع غندور (المسؤولون الأمريكيون لا يجتمعون مع البشير، بسبب الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية) عن موقف واشنطن السلبي من قرار الرئيس الحالي الترشح لانتخابات 2020. أبلغ غندور رئيس الوزراء بهذا، وليس رئيس الدولة. فاشتبه الأخير في محاولة لإزاحته من السلطة بدعم من الولايات المتحدة. كانت هذه هي الحادثة التي دفعت الرئيس السوداني إلى إطلاق فكرة إنشاء قاعدة عسكرية روسية كرسالة لواشنطن.
كان غندور قد أوقف أزمة في العلاقات مع مصر، كان يمكن أن تتحول إلى صراع عسكري. نجح الوزير في الحد من التوترات بين الدولتين، رغم أن عدداً من كبار المسؤولين السودانيين والبشير نفسه اعتقدوا بضرورة القتال إلى جانب إثيوبيا ضد الوجود المصري في إريتريا. إلا أن رئيس السودان لم يعد بحاجة إلى غندور.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
