الصلح مع روسيا لم ينقذ الاقتصاد التركي

"الصلح مع روسيا لم ينقذ الاقتصاد التركي"، عنوان مقال ميخائيل كوفيركو، في صحيفة "فزغلياد" عن مؤشرات الاقتصاد التركي المتناقضة.

وجاء في المقال أن هناك حالة محيرة في الاقتصاد التركي. فهو، من ناحية، يظهر معدلات نمو كبيرة، بفضل استعادة التجارة مع روسيا وعودة السياح الروس، في حين تبين مؤشرات هامة أخرى أن تركيا لم تخرج من الأزمة، بل على العكس من ذلك، فقد غرقت فيها.

ويشير كاتب المقال إلى أن "الاقتصاد التركي نما، في الربع الثالث، بنسبة 11.1٪. وهذا يتجاوز بكثير المتوسط العالمي (وفقا لتقديرات الصيف لصندوق النقد الدولي، ففي العام 2017 سوف ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5٪) ويعطي الصندوق تركيا المركز الأول في مجموعة العشرين في هذا المؤشر.

ومع ذلك، فإن كل هذه الديناميات المثيرة للإعجاب تثير الكثير من الأسئلة، إذا نظرتم إلى المؤشرات الرئيسية الأخرى. ففي أعقاب نتائج نوفمبر في تركيا، سُجّل أعلى معدل للتضخم منذ مارس 2003، أي ما يقرب من 13 في المائة سنويا".

وفي الصدد نقلت "فزغلياد" عن فاسيلي كولتاشوف، رئيس مركز الابحاث الاقتصادية بمعهد العولمة والحركات الاجتماعية، قوله للصحيفة: "عادة، لا تنخفض العملة الوطنية في الاقتصاد الذي يشهد نموا نشطا، لأن نمو الاقتصاد يؤدي إلى زيادة في العمالة والاستهلاك والاستدامة، وضمان الطلب الحقيقي. أما في تركيا، فلا تلاحظ هذه المؤشرات. إن البلاد ليست في حالة من النمو الاقتصادي السريع، بمقدار ما هي في فترة انتقالية صعبة للغاية، فقد أدى تركيز السلطة في يد أردوغان إلى احتجاجات قوية في مدن تركيا، ولكنه لم يقدم حلولا للاقتصاد ترضي المجتمع".

ويضيف: "يواصل أردوغان، على الرغم من دخول تراجع الليرة مرحلة جديدة، الدفع بفكرته القديمة- التحول إلى التعامل بالعملات الوطنية مع حلفاء تركيا الرئيسيين. ففي نهاية العام الماضي، قدم هذا الاقتراح إلى قيادة روسيا، وفي أكتوبر، إلى القمة التاسعة لمنظمة الثمانية الإسلامية (إضافة إلى تركيا، تضم بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان)".

وفي هذا الصدد، يقول كولتاشوف: "تحتاج الليرة التركية إلى دعم دولي، حتى يقوم أحد ما ببيع الدولار، ويشتري السلع التركية بالليرة، بل ويحتفظ بجزء من ماله بالليرة". ويرى أن "الليرة، على ما يبدو، ستنخفض قيمتها أكثر من ذلك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التوتر الاجتماعي".

ويخلص المقال إلى أن الموجة الثانية من الأزمة العالمية (2014-2016) أظهرت أن تركيا اقتصاد صغير وغير مستقر، وبحاجة إلى البحث عن دعم خارجي. و"لهذا السبب، أضطر أردوغان للتصالح مع روسيا والسعي بنشاط إلى إقامة علاقات دافئة مع الصين"، على حد تعبير كولتاشوف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب