53 خبر

تاريخ النشر: 29.11.2017 | 04:42 GMT

أوروبا تخشى أن ترد روسيا بالمثل

تحت عنوان "مجلس أوروبا خاف من انسحاب روسيا: هل ننتظر رفع العقوبات"، كتبت ليوبوف غلازونوفا في "موسكوفسكي كومسوموليتس" أمس الاثنين، متوقفة عند قول أحد الخبراء: "الوصع ذو حدين".

وجاء في المقال أن مجلس أوروبا يدرس إمكانية استعادة عضوية روسيا الكاملة فيه. وقد تحدث الأمين العام للمنظمة، ثوربيورن جاغلاند، عن ذلك، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز.

يأتي ذلك على خلفية تصريح رئيسة مجلس الفدرالية الروسية، فالنتينا ماتفيينكو، في أوائل أكتوبر، بأن روسيا لن تعترف بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها لا تشارك في انتخاب القضاة بسبب العقوبات.

ووفقا لجاغلاند، فإن ذلك كله يشير إلى أن روسيا الاتحادية يمكن أن تنسحب تماما من المنظمة. ولمنع ذلك، يسافر عبر أوروبا لإقناع البلدان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا والنظر في إمكانية استعادة حقوقها في التصويت.

ويذكّر المقال بأن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حرمت الوفد الروسي من حق التصويت، بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الأم في العام 2014. وقد علقت موسكو عملها في الجمعية، ردا على ذلك.

وفي صيف العام الجاري، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو سوف تتوقف عن تقديم مساهمات لمجلس أوروبا حتى تتمكن من العودة إلى العمل الكامل في الجمعية. ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، بلغت قيمة هذه المساهمات 33 مليون يورو بميزانية إجمالية قدرها 450 مليون يورو، وتمثل روسيا ثلث الحالات التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ونقل المقال عن رئيس قسم الأمن الأوروبي بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية الروسية للعلوم، دميتري دانيلوف، قوله: "الوضع ذو حدين، بالنسبة لمجلس أوروبا وروسيا الاتحادية، عضوية روسيا في هذه المنظمة أمر بالغ الأهمية... ولقد تقوض نظام الحوار بين روسيا والغرب إلى حد كبير بسبب الأزمة الأوكرانية. وفي هذا الصدد، فإن مجلس أوروبا، إلى جانب منظمة الأمن والتعاون، لا يزال يشكل منصة لا غنى عنه لصيانة وتطوير الحوار السياسي في حالات الأزمات".

ويضيف دانيلوف: "أما بالنسبة لميزان القوى في مجلس أوروبا نفسه، فإن أغلبية أعضائه هم بلدان الاتحاد الأوروبي التي تتقيد، بشكل لا لبس فيه، بالموقف الذي سبق صياغته فيما يتعلق بروسيا. وهذا ليس مجرد خط سياسي، إنما واجب تعاقدي. وبهذا المعنى، هناك تساؤل عن إمكانية تصحيح موقف مجلس أوروبا إذا كان ميزان القوى يميل لصالح دول الاتحاد الأوروبي".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب