ما الذي سيحدث لحكومة كتالونيا في المنفى؟

تناولت لوبوف غلازونوفا في "موسكوفسكي كومسوموليتس" تصريح رئيس حكومة كتالونيا السابق بأنه سيدير الإقليم من بلجيكا.

وتشير غلازونوفا إلى أن كارليس بوتشديمون برر عدم عودته إلى إسبانيا بأنه مهدد وأعضاء حكومته بالسجن مدة 30 سنة بتهمة التمرد؛ مؤكدا أنه يمثل الحكومة الشرعية الوحيدة للإقليم.

غير أن الإقليم، كما هو معروف، أصبح الآن تحت إدارة مدريد المباشرة، وأن بعض أعضاء حكومة برشلونة المقالين، بمن فيهم نائب بوتشديمون، بدأوا الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.

هذا، ولم يكن اختيار بوتشديمون وفريقه بلجيكا للبقاء فيها مصادفة، فهي البلد الأوروبي الوحيد، الذي كان موقفه من أحداث كتالونيا أكثر تحفظا. ومع ذلك فقد أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تياني أن بوتشديمون ليس لاجئا سياسيا، لأن النظام في إسبانيا ليس دكتاتوريا، بل ديمقراطي. وأن بوتشديمون كأي مواطن في الاتحاد الأوروبي يستطيع التجوال بحرية داخل حدود الاتحاد.

تقول الباحثة العلمية في قسم الدراسات السياسية الأوروبية بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية يكاتيرينا شوميتسكايا إن "تصريحات بوتشديمون ستجبر الحكومة الإسبانية على إصدار أمر أوروبي بإلقاء القبض عليه، وحينها ستضطر بروكسل إلى تسليمه، لأن إسبانيا وبلجيكا عضوان في الاتحاد الأوروبي". وتضيف الباحثة أنه "لا يمكن الحديث هنا عن حركة انفصالية، لأن بوتشديمون سياسي محلي غير رفيع المستوى وذو خبرة سياسية قليلة وهو قد فقد أنصاره".

كما أن "النزعة الانفصالية في كتالونيا في حد ذاتها هي تلاعب بالوعي العام من قبل الشعبويين. لذلك فإن خروج بوتشديمون يعني أن مدريد وبرشلونة ستجدان فرصة وأسسا قانونية لمناقشة جميع القضايا بهدوء ومسؤولية. وإلى أن يأتي بوتشديمون آخر إلى السلطة في كتالونيا، ستستمر هذه الفرصة قائمة"، - كما توضح يكاتيرينا شوميتسكايا.

ترجمة وإعداد: كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب