رسم أربع بقع للسلام على خريطة سوريا

جاء في مقال الصحيفة:

وقع المشاركون في مفاوضات أستانا يوم 4 مايو/أيار الجاري مذكرة تفاهم أعدتها روسيا بشأن إنشاء مناطق وقف تصعيدٍ أربعٍ في سوريا – في محافظة إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية وفي جنوب البلاد. وقد وصف ممثل الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا توقيع هذه المذكرة بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، حيث من المفترض وقف الأعمال القتالية كافة في هذه المناطق ابتداء من يوم 6 من الشهر الجاري. وسوف تقوم لجنة خبراء مشتركة من الدول الضامنة (روسيا، إيران وتركيا) بوضع تفاصيل تنفيذ المذكرة. ولكن تنفيذ المذكرة قد يصطدم عمليا بعوائق مختلفة، وقبل كل شيء برفض المعارضة المسلحة، التي حاول ممثلوها إفشال المفاوضات في العاصمة الكازاخستانية.

ويقول نائب وزير خارجية إيران حسين جابري أنصاري إن لجنة الخبراء المشتركة ستقوم بتحديد إحداثيات هذه المناطق الأربع، التي ستتوقف فيها الأعمال القتالية خلال شهر؛ معربا عن أمله في أن "تضع المذكرة نهاية للأزمة السورية قريبا".

من جانبه، صرح المبعوث الرئاسي الخاص بشأن تسوية الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف بأن جميع العمليات القتالية سوف تتوقف بموجب المذكرة منذ 6 مايو/أيار "في المناطق المحددة من قبل الخبراء العسكريين الروس". وتجدر الإشارة إلى أن من الممكن، وفق المشروع الروسي، نشر قوات أجنبية على حدود مناطق وقف التصعيد الأربع. كما تنص الوثيقة على إقامة نقاط تفتيش على هذه الحدود لمرور المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن مراكز لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال مصدر دبلوماسي لـ "كوميرسانت" في موسكو إنه إذا أثبت هذا المشروع نجاحه، فسوف يتم في المستقبل زيادة عدد هذه "الجزر الآمنة".

وفي الواقع، لا تزال عملية تنفيذ مواد هذه المذكرة غامضة، ولا سيما أن ممثلي المعارضة السورية انتقدوها، لأنها بحسب قولهم: أولا، لا تتضمن نقطة عن وحدة الأراضي السورية (ولكن نسخة المذكرة التي بحوزة الصحيفة تؤكد وجود هذه النقطة فيها). وثانيا، تصر المعارضة على أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار أراضي سوريا كافة، وليس المناطق الأربع المذكورة. وثالثا، ترفض المعارضة دور إيران كدولة ضامنة لتنفيذ المذكرة. وفي أثناء مراسم توقيع مذكرة التفاهم صرخ أحد ممثلي المعارضة "إيران – مجرمة، ولا مكان لها بين الضامنين". وبعدها غادر القاعة برفقة زملائه.

يقول خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية مكسيم سوتشكوف إن المعارضة لا تدعم المذكرة، لأنها "تريد أن يشمل وقف التصعيد جميع أراضي سوريا، وهذا في الظروف الحالية لا يمكن تحقيقه. إذًا ففكرة وقف إطلاق النار معرضة للنسف من قبل القوى "على الأرض"، ذلك رغم أن اللاعبين الخارجيين أظهروا أرادة ورغبة في تحقيق هذه الفكرة". وبحسب الخبير، إضافة إلى المشكلات السياسية والتقنية، ليس واضحا كيف ستعمل خطوط الفصل حول هذه المناطق، ومن الذي سيراقبها. وقد اعترف مصدر دبلوماسي للصحيفة، بأنه لم تحدد هوية الوحدات العسكرية التي ستنشر على حدود هذه المناطق.

وذكَّر سوتشكوف بأن إدارة باراك أوباما اقترحت حينها إنشاء مناطق حظر جوي في سوريا. "ولكن ذلك آنذاك كان يمكن أن يعوق نشاط طائرات القوة الجو-فضائية الروسية، وبالتالي كان يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة. وقد تعرضت هذه الفكرة منذ تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة لإعادة تسمية، وتحولت إلى فكرة مناطق وقف التصعيد. ومن الواضح أن الأطراف الخارجية المهتمة كافة رأتها ملائمة لـ "تأمين" أربع مناطق "لن يعمل في أجوائها الطيران".

ترجمة وإعداد: كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب