إعدامات أقل، وأحكام بالإعدام أكثر

جاء في مقال الصحيفة:

أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر مؤخرا أن عدد الأحكام بالإعدام، التي تم تنفيذها في العالم، انخفض بنسبة 36 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015. وفي المقابل، ازداد عدد الأحكام، التي صدرت بالإعدام، محطما الرقم القياسي الذي سُجل قبل ثلاث سنوات.

ويشير التقرير إلى أن 55 في المئة من الإعدامات تجري في إيران. لكن هذا المؤشر لا يشمل الصين، التي تعدُّه سرا من أسرار الدولة. فوفق تقديرات معدي التقرير، تنفذ في الصين خلال سنة واحدة أحكام إعدام تفوق تلك، التي تنفذ في العالم كافة.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد نُفذت عام 2016 أحكام إعدام بحق 1032 شخصا في 23 دولة، وهذا أقل بـ 602 من الإعدامات، التي نفذت عام 2015، الذي سجل فيه الرقم القياسي بعدد الإعدامات المنفذة منذ عام 1989.

وبالطبع، فإن هذه المعطيات ليست كاملة لأنها لا تشمل سوريا واليمن، كما لم تحصل المنظمة على المعلومات الكاملة من الصين وكوريا الشمالية. أما في إيران، فقد أعدم 567 شخصا عام 2016، مقابل 977 عام 2015. أي أن السنة الماضية كانت أكثر إنسانية، في حين أن أربعة اعدامات نفذت في بيلاروس فقط عام 2016، بعد توقف دام سنة كاملة.

وتستخدم الدول طرقا قديمة وحديثة في تنفيذ أحكام الإعدام، ففي المملكة السعودية ينفذون حكم الإعدام بالطريقة القديمة نفسها - فصل الرأس عن الجسد بالسيف. أما في إيران واليابان وأفغانستان وسنغافورة فينفذون أحكام الإعدام شنقا حتى الموت. وفي الصين والولايات المتحدة بحقن المحكوم بالسم، وفي بيلاروس وكوريا الشمالية وتايوان رميا بالرصاص. وتجري عمليات الإعدام في إيران وكوريا الشمالية علنا على مرأى من الناس.

وفي سنة 2016، ازداد عدد أحكام الإعدام الصادرة مقارنة بالسنة، التي سبقتها والتي كانت قبلها، حيث صدرت عام 2016 أحكام بالإعدام بحق 3117 شخصا في 55 دولة، فيما ينتظر 18800 شخص في السجون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. ولم يتمكن معدو التقرير من زيارة اليمن وسوريا بسبب العمليات الحربية، لذلك فإن هذه المؤشرات تتضمن أقل التقديرات المحتملة في البلدين.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الغربية الوحيدة، التي تسري فيها عقوبة الإعدام، مع أن عدد الأحكام المنفذة ينخفض سنة بعد أخرى (20 حالة عام 2016). أما في أوروبا (باستثناء بيلاروس) فلا تصدر أحكام بالإعدام ولا تنفذ. وبالنسبة إلى روسيا، فقد علقت منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام بعد انضمامها عام 1996 إلى مجلس أوروبا، بيد أن المناقشات بشأن هذه الإحكام مستمر حتى الآن ويزداد بعد كل عملية إرهابية، حيث هناك من يطالب بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين.

وقد خصص معدو تقرير المنظمة فصولا كاملة للصين وفيتنام، حيث يعدُّ في هاتين الدولتين تنفيذ أحكام الإعدام من أسرار الدولة. غير أن العاملين في المنظمة تمكنوا بواسطة وسائل الإعلام من اكتشاف 931 حالة إعدام بين عامي 2014-2016. في حين تشير الإحصاءات الرسمية إلى 85 حالة فقط. وبحسب معدي التقرير، قد يصل عدد عمليات الإعدام في الصين إلى عدة آلاف عملية في السنة. ومع ذلك فإن عددها يقل سنة بعد أخرى بعد الإصلاحات، التي أجريت في تسعينيات القرن الماضي. أما في فيتنام، فقد أعدم 426 شخصا خلال الفترة من أغسطس/آب 2013 إلى يونيو/حزيران 2016، حيث أذهلت هذه الأرقام الخبراء.

يقول السكرتير الصحافي لفرع منظمة العفو الدولية في موسكو ألكسندر أرتيوموف إن "المنظمة ترى في عقوبة الإعدام أعلى مظهر من مظاهر حرمان الإنسان حقه في الحياة". وأضاف: "ليس هناك جريمة تبرر التخلي عن مبادئ الإنسانية لمصلحة مبادئ العدالة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب