أمريكا وأوروبا الغربية تبيعان 80% من الأسلحة في العالم

جاء في المقال:

تشير معطيات تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" لعام 2015 إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية باعتا أربعة أخماس مجموع السلاح الذي تنتجه كبريات الشركات العالمية التي تدخل في قائمة المئة الكبرى. وأشار تقرير المعهد السويدي أيضا إلى انخفاض حجم مبيعات السلاح والخدمات العسكرية بنسبة 0.6% مقارنة بعام 2014.

وقالت مديرة برنامج النفقات العسكرية في "سيبري" أود فلوران: "في عام 2015 ارتفع حجم مبيعات السلاح لدى شركات الدفاع الكبرى في العالم بنسبة 37% مما كان عليه في عام 2002، وهذا يعدُّ زيادة كبيرة. هذا على الرغم من تراجع حجم المبيعات في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة، ولكن وتيرة هذا التراجع بدأت تضعف، وبرز اتجاه نحو تجاوز هذا الحاجز، بدأ منذ عام 2010".

وأضافت أن "التراجع الأكبر حدث لدى شركات التصنيع الأمريكية، وينطبق هذا أيضا على عددها في قائمة المئة الكبرى، وكذلك على حجم مبيعاتها. فقد انخفضت مبيعات شركات التصنيع الحربي الأمريكية بنسبة 2.9%. وهذا هو أحد أسباب تراجع الإنتاج العام لهذه الشركات التي يعود إليها 56% من حجم التداول؛ ما ترك تأثيره على النتيجة الإجمالية".

وأشارت أود فلوران إلى أن "الشركات الأوروبية في المقابل بدأت تشهد ديناميكية أكثر في عام 2015، وخاصة الفرنسية. واستمرت مبيعات السلاح الالماني في النمو. كما تم تسجيل نمو حقيقي في بعض البلدان النامية، وخاصة في كوريا الجنوبية؛ حيث ارتفعت مبيعات السلاح خلال العام الماضي أكثر من 30%. 

وتوضح مديرة برنامج النفقات العسكرية في "سيبري" أن "هناك سببا جديا يدفع كوريا الجنوبية إلى تطوير واسع النطاق لبرنامج الأسلحة بصورة عامة، وهو الوعي للمخاطر التي تهدد البلاد. كما أنها تقوم بذلك لكي يستقر إنتاج الأسلحة التي أنشئ عام 1970 بمساعدة الولايات المتحدة وأوروبا. ووفقا لذلك، تحرص كوريا الجنوبية على شراء أسلحة من إنتاجها المحلي"، كما أشارت فلوران؛ مضيفة أن "السبب الثاني يتلخص في أن كوريا الجنوبية واقعيا حققت بعض النجاح في سوق السلاح الدولي على مدى السنوات الاخيرة."

أما بالنسبة إلى الصين، فقالت فوران إننا "نراقب الصين عن كثب على مدى عدة سنوات، والصعوبة الكبرى التي تواجهنا هناك، هي نقص الشفافية في الكشف عن مؤشرات التكتلات الصناعية العسكرية الكبرى. وهذه التكتلات تنتج بضائع للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء، ولكن من دون أن تكشف عن المؤشرات الإنتاجية في الغالب. وإضافة إلى كل هذا، نحن لا نعرف لمن يبيعون منتجاتهم، بل نحن لا نعرف أسعار منتجاتهم عندما يبيعونها داخل الصين. وتتزايد الصعوبات المنهجية هناك إلى حد، بحيث لو أننا أضفنا أرقام المؤشرات الصينية في تقريرنا هذا وحاولنا مقارنتها بمؤشرات بلدان أخرى، لكان ذلك مستحيلا. نحن نفترض أن يكون العديد من الشركات الصينية في قائمة المئة الكبرى، بل وحتى في قائمة الـ 25 الأولى منها. ولكننا لا نملك مؤشرات موثوقة كافية."

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة وغرب أوروبا، أكدت فلوران أن هذه الدول "تملك قطاعات كبيرة للغاية في إنتاج السلاح. وهذا التصنيع في الولايات المتحدة، هو إرث من الحرب العالمية الثانية. وخلال فترة الحرب الباردة، وبعدها تابعت قطاعات التصنيع العسكري النمو والتطور. وبعد الحرب العالمية الثانية أخذت أوروبا الغربية بالتسلح مجددا، وخاصة بعد إنشاء حلف شمال الأطلسي، وأنشأت فرنسا، إنجلترا، ايطاليا، إسبانيا وألمانيا شركات تصنيع دفاعية للحفاظ على الاستقلالية في عملية شراء السلاح. وبقيت محافظة على هذا الموقف حتى بعد انتهاء الحرب الباردة، هذا على الرغم من أن الوضع تغير كثيرا" كما قالت مديرة برنامج النفقات العسكرية في "سيبري".

وأضافت أن "بعض البلدان يريد الحفاظ على قدرته الإنتاجية للأسلحة في جميع القطاعات أو على الأقل في معظمها، وهذا الوضع أصبح صعبا جدا لأوروبا، لأن الحفاظ على العملية الإنتاجية للسلاح بصورة مستمرةـ عملية مكلفة. لهذا يلجأ الأوروبيون لتصدير الأسلحة للحفاظ على العملية الإنتاجية". وأكدت أود فلوران أن "إيجاد مبرر لتصدير السلاح ممكن دائما، حتى لو كان البيع إلى بلدان تشارك في الصراعات، أو التي لا يوجد فيها أي احترام لحقوق الانسان(...) فإيجاد المبرر ممكن دائما".

هذا، وكانت صحيفة "فزغلياد" قد أشارت إلى أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اقترح في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول حرمان بريطانيا من وضع منسق ملف اليمن في مجلس الأمن لأنها تتكسب من الحرب في اليمن عبر توريد السلاح إلى السعودية.

أما فيما يتعلق بروسيا، فإن حصتها في مجمل النفقات العسكرية العالمية يمثل 4%؛ ما يجعلها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة (36%)، الصين (13%) والسعودية (5.2%)، كما جاء في تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" حول تجارة السلاح والإنفاق على التسلح في العام الماضي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب