نيوزيلندا تتولى حل النزاع السوري

جاء في مقال الصحيفة:

صرح مندوب فيلينغتون الدائم في الأمم المتحدة جيرارد فان بوهيمن بأن مجلس الأمن الدولي

بدأ مناقشة مشروع القرار، الذي قدمه بلده نيوزيلندا بشأن حلب. ومن المنتظر أن يبدأ التصويت عليه خلال هذا الأسبوع. 

مشروع القرار يعرب عن تأييد مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الامم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن انسحاب المقاتلين من مدينة حلب. كما يتضمن طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بـ "تقديم خطة مفصلة إلى مجلس الأمن حول كيفية إنجازها خلال فترة أسبوعين، من أجل الموافقة عليها".

مشروع القرار يطلب أيضا من جميع الفرقاء المتصارعين في سوريا "الوقف الفوري والكامل للأعمال كافة، التي يمكن أن تؤدي إلى قتل أو جرح الناس، أو تلحق أضرارا بالمؤسسات المدنية"، وتحديدا ما يتعلق منها بعمليات القصف الجوي في مدينة حلب. إضافة الى ذلك، ينص مشروع القرار على الإعلان عن هدنة مدتها 48 ساعة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المحاصرة في المدينة". وفي الختام يشير مشروع القرار إلى ضرورة الفصل بين تشكيلات المعارضة والتنظيمات الإرهابية.

وقد جرى رفع مشروع قرار نيوزيلندا إلى مجلس الأمن للنظر فيه، بعد رفض مشروع القرارين الفرنسي والروسي في مجلس الأمن، حيث كانت باريس قد طرحت في (08/10/2016) على مجلس الأمن مشروع قرار ينص على حظر تحليق الطيران الحربي فوق مدينة حلب، ولكن روسيا استخدمت الفيتو ضده. وفي اليوم نفسه، عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع القرار الروسي، الذي ينص على إخراج مسلحي "جبهة النصرة" من شرق حلب وفقا لما جاء في مبادرة دي ميستورا. أي أن مشروع القرار النيوزيلندي الجديد، إلى حد ما يجمع بين مضوني مشروعي القرارين السابقين ويكررهما.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد أندريه كليموف لصحيفة "إيزفيستيا" إن الأمر يعتمد على أصحاب مشروع القرار، فيما لو كانوا مستعدين للعمل على صياغة النص النهائي له، مع الأخذ بالاعتبار وجهة النظر الروسية. ففي هذه الحالة من الممكن إقراره، وإلا فسيبقى مصير مشروع القرار غامضا.

وأضاف كليموف أن لديه أسئلة حول النص الذي يتحدث عن المصالحات. فإذا كان الهدف منها هو إعادة تجميع قوات الإرهابيين، فإن هذا ليس مقبولا. أما إذا كان الهدف هو إخراج المدنيين أو التشكيلات المسلحة التي يجري التوصل إلى اتفاق معها، فسيختلف الوضع آنذاك. 

وأضاف أيضا أن المسألة المرتبطة بالمدة الزمنية لوقف إطلاق النار تبقى مبهمة، فمدة 48 ساعة مدة كبيرة يمكن خلالها ليس فقط الخروج من حلب، بل والابتعاد عن حلب لمسافة بعيدة. وسأل كليموف - هل من المفيد منح الإرهابيين مدة زمنية كبيرة؟

وأيضا، على جدول الأعمال تبقى مشكلة الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة، حيث لم تقم الولايات المتحدة بشيء حتى الآن في هذا الصدد. وفي النهاية، وبحسب معطيات بعض المصادر غير المؤكدة، توجد في مدينة حلب قوات خاصة أجنبية. وفي هذه الحالة من الممكن أن يكون هدف بعض الحكومات هو إخراج أفرادها أحياء من هناك، وسحب جثث القتلى منهم، وبالتالي التخلص من الإثباتات والمعدات التي يمكن أن تبرهن على وجودهم. لذلك، فإن مشروع القرار النيوزيلندي يتطلب دراسة دقيقة بل وتعديلات. وفي حال موافقة أصحاب مشروع القرار على ذلك، فمن الممكن الموافقة عليه، كما أكد السناتور.

أما في سوريا، فنظروا إلى مشروع القرار النيوزيلندي بحذر، كما ذكر عضو مجلس الشعب عمار بكداش لصحيفة "إيزفيستيا":

"مشروع القرار النيوزيلندي من حيث الجوهر لا يختلف كثيرا عن الفرنسي، وإن الهدف من مشروع قرار كهذا، يرمي إلى حماية الإرهابيين من هجوم الجيش السوري، والإبقاء على الأحياء الشرقية من مدينة حلب تحت سيطرتهم. وأضاف أنه على الرغم من أن مشروع القرار يتحدث عن سحبهم من المدينة، ولكن آلية تحقيق ذلك تبقى غير واضحة".

وسأل بكداش - هل سيخرج المتطرفون كافة من الأحياء التي يسيطرون عليها!.

وبصورة عامة، فإن فكرة المشروع بحد ذاتها إيجابية، ولكن ما يثير القلق فيه هو ما نص عليه بشأن الساعات الـ 48 لوقف إطلاق النار، لأنه يخفي في طياته محاولة للحفاظ على الوضع الراهن كما هو عليه تحت سيطرة المسلحين في شرق حلب، ودعم القوى المناهضة للجيش الحكومي، كما أفاد عضو مجلس الشعب السوري.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب