بِـمَ سترد الرياض؟

جاء في مقال الصحيفة:

رفعت ستيفاني روس دي سيمون، أرملة أحد ضحايا العملية الإرهابية، التي وقعت يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، أول دعوى قضائية إلى محكمة واشنطن ضد المملكة السعودية، تطالب فيها بتعويضات مالية عن مقتل زوجها.

وتتهم المواطنة الأمريكية سلطات المملكة السعودية بدعم إرهابيي "القاعدة" وزعيمهم أسامة بن لادن، الذي يعدُّ المخطط الرئيس للعملية الارهابية الأكبر تدميرا في الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة حوالي ثلاثة آلاف شخص؛ من بينهم زوجها باتريك دان الذي كان يخدم في القوات البحرية الأمريكية.

وقد أصبح رفع دعوى قضائية ضد سلطات المملكة السعودية ممكنا بعد أن تجاهل الكونغرس الأمريكي فيتو أوباما على مشروع القانون وأقره. ويسمح هذا القانون للمواطنين برفع شكاويهم إلى المحاكم الأمريكية ضد الحكومات الأجنبية الداعمة للإرهاب الدولي. وقد حمَّل العديد من ساسة وخبراء الولايات المتحدة المملكة السعودية جزءا من مسؤولية كارثة 11\9\2001، حيث كان 15 انتحاريا من مجموع 19 يحملون الجنسية السعودية.

وكان البيت الأبيض قد وصف قرار الكونغرس بأنه "العمل الأكثر خزيا من جانب أعضاء مجلس الشيوخ منذ عشرات السنين"، مشيرا إلى عواقبه السلبية، ولا سيما أن حكومات الدول، بحسب الاتجاه السائد في القانون الدولي بشأن الحصانة السيادية، لا تخضع لمحاكم الدول الأخرى. وإضافة إلى هذا يتمتع الدبلوماسيون والعسكريون الأمريكيون في الخارج بحصانة تمنع ملاحقتهم في القضايا المدنية والجنائية.

من جانبه، يقول أوباما "إذا قوضنا مفهوم الحصانة القضائية للدولة، فإنه سيكون من الممكن ملاحقة عسكريينا في مختلف أنحاء العالم. وسنكون ضعفاء أمام الملاحقات بسبب أعمالنا في العالم. وقد نصبح متهمين أمام المحاكم. إنها سابقة خطيرة".

وقد أيد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان ما قاله الرئيس أوباما، مشيرا إلى أن إقرار القانون ستكون له "عواقب وخيمة" على الأمن القومي، وقال إن "الحصانة القضائية تحمي المسؤولين الأمريكيين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل". وأضاف أنه إذا لم تعتمد الولايات المتحدة "هذا المعيار في تعاملها مع الدول الأخرى"، فإن العسكريين والدبلوماسيين العاملين في الخارج "سيتعرضون للخطر".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد طلب من أعضاء الكونغرس إدخال تعديلات على مشروع القانون. أما الرياض، فحذرت من إمكان بيع أصولها في الولايات المتحدة البالغة قيمتها مئات مليارات الدولارات لمنع تجميدها في حال رفع قضايا جنائية ضد المملكة من قبل مواطني الولايات المتحدة. وإضافة إلى هذا، تملك المملكة السعودية حصة في الدين الحكومي الأمريكي تفوق مئة مليار دولار.

وقد يصبح هذا القانون وقرارات المحاكم الأمريكية سببا جديا في زعزعة التحالف السياسي–العسكري بين واشنطن والرياض، الذي لم يتزعزع على مدى عقود من الزمن.

لقد تجاهل أنصار القانون هذه الحجج كافة، واتهموا الرئيس بأنه لا يبالي برغبة أسر الضحايا بتحقيق العدالة، وبأن قراره مبني على حسابات سياسية. وقد حظي مشروع القانون بشعبية واسعة في المجتمع تعاطفا مع أسر الضحايا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب