الكونغرس الأمريكي يريد معاقبة السعودية

جاء في مقال الصحيفة:

ينوي الرئيس الأمريكي باراك أوباما استخدام حق "الفيتو" ضد مشروع القانون الذي اقره مجلسا النواب والشيوخ، والذي يسمح لأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة السعودية، ومطالبتها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم. بيد أن البيت الأبيض يؤكد أن بإمكان مشروع القانون المذكور، ليس فقط تأزيم العلاقات مع الرياض، بل وأن يصبح حجة لدول أخرى لرفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة نفسها.

فقد سمح الكونغرس الأمريكي لأقارب ضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى قضائية ضد المملكة السعودية لعلاقتها بالعمليات الإرهابية، التي نفذت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك، والتي أدت إلى مقتل زهاء ثلاثة آلاف شخص. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون يوم الجمعة الماضي(09/09/2016)، ما يسمح برفع الدعاوي. وجرى التصويت على مشروع القانون بعد مضي شهرين على رفع السرية عن 28 صفحة من التقرير الخاص بتورط المملكة السعودية بالعمليات الإرهابية، على الرغم من أنها كشفت معلومات جديدة قليلة مقارنة بالمعلومات التي نشرت سابقا.

وقد أصر مقدم مشروع القانون عضو الكونغرس عن نيويورك جيرالد نادلر على طرحه للتصويت قبيل الذكرى الـ 15 للعمليات الإرهابية. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أقر المجلس مشروع القانون برفع الأيدي. ويقول النواب إنهم صوتوا لمشروع القانون لدوافع أخلاقية، ولمنح أقارب الضحايا فرصة لتحقيق العدالة.

وحدث الشيء نفسه في مجلس الشيوخ. فقد كان أعضاء المجلس قد أقروا بالإجماع في شهر مايو/أيار الماضي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، رغم تهديد البيت الأبيض بأنه سيستخدم حق "الفيتو" ضده.

ويؤكد معارضو "مشروع قانون 11 سبتمبر/أيلول" أن بإمكان هذا القانون أن يفسد تماما العلاقات مع المملكة السعودية، ويؤدي إلى إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مواطني وشركات الولايات المتحدة في بلدان أخرى. فقد قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو في إيجاز صحافي "إننا نحن كما في السابق ملتزمون بتقديم المساعدات الممكنة لأسر ضحايا العمليات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول. ولكننا نعتقد أن قرار الكونغرس يمكن أن تكون له عواقب سلبية، تشمل مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي". وأضافت: "سوف نستمر في مناقشة موضوع 11 سبتمبر/أيلول مع المملكة السعودية. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع الرياض فسوف تبقى متينة".

وقد فشلت هذه التصريحات في تطمين المملكة السعودية. فعلى الرغم من أن 15 من 19 إرهابيا شاركوا في هجمات نيويورك، هم من مواطني المملكة، فإن الرياض تفند الاتهامات بشأن تورط الحكومة بصورة ما في هذه العملية، أو دعمها للمنظمات التي خططت لها.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، والذي يضم ست دول من ضمنها المملكة السعودية، أن هذه الوثيقة "تتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وخاصة مبدأ حصانة السيادة".

من جانبه، رأى رئيس مركز تحليل نزاعات الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة وكندا ألكسندر شوميلين أن مشروع القانون الأمريكي شعبوي وغير حرفي، حيث "لا يوجد هناك أي دليل على تورط مسؤولين من المملكة في العمليات الإرهابية التي مضى عليها 15 عاما. وإذا كان 15 من مجموع 19 شخصا شاركوا فيها من مواطني المملكة، فإن ذلك لا يعني شيئا. فهؤلاء عمليا يناضلون ضد الولايات المتحدة كما هم يناضلون ضد العائلة السعودية الحاكمة. وإن قرار الكونغرس يستند إلى فهم مشوه لواقع الأمور. فإذا رفع هذا القانون إلى مستوى الدول فستكون عواقبه سلبية جدا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية. إذ يكفي أن نشير إلى أن الرياض هددت بسحب أموال ضخمة من البنوك الأمريكية".

بيد أن إدارة أوباما لا تتخوف فقط من تفاقم العلاقات مع المملكة، فكما أعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش إرنست، ستتمكن حينئذ بلدان عديدة من استخدام هذا القانون كحجة في ملاحقة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين وحتى الشركات الأمريكية في العالم.

هذا، ومن المنتظر أن يستخدم باراك أوباما حق النقض عند عرض مشروع القانون على رئيس الدولة للتصديق عليه. ومع ذلك يمكن الالتفاف على حق النقض إذا نال مشروع القانون ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب