"يجب أن يدرك اللاجئون أنهم تحت رقابة دقيقة"

جاء في مقال الصحيفة:

ردا على الهجوم الذي نفذه مهاجر أفغاني (17 سنة) على ركاب قطار كهربائي في مقاطعة بافاريا، طلب البرلمان المحلي فرض رقابة دقيقة على جميع المهاجرين في ألمانيا.

يقول النائب عارف تاشديلين من كتلة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إن اللجنة الخاصة باندماج المهاجرين بالمجتمع الألماني ستبدأ بدراسة هذه المسألة وتنفيذ كل ما يتعلق باندماجهم بالمجتمع.

وأضاف: "لا توجد لدينا مفاهيم أو توجيهات أو حتى تقارير عن كيفية دمج المهاجرين بالمجتمع. لذلك، علينا أن نعمل معهم من أجل منع وقوع أعمال عنف في المستقبل. كما يجب أن ندرك أن مسألة تشكيل لجنة ليس حلا يتم في يوم واحد. إذ كان علينا أن نتخذه منذ زمن بعيد.

وبحسب قوله، يشترك في تشكيل هذه اللجنة أعضاء البرلمان وخبراء، سيضعون صيغة مشروع وثيقة تتضمن حلا لمسائل التعليم واللغة والمساواة في الحقوق وتجنب التفرقة العنصرية  وضمان العمل، وكذلك ضمان الحقوق الدينية والثقافية. وبهذه الصورة سيتمكن القادمون إلى ألمانيا من التكيف بعد فترة ليصبحوا جزءا من المجتمع الألماني.

من جانبها، أعلنت رئيسة برلمان بافاريا بربارة ستام عن إصابتها بصدمة عميقة بسبب حادثة القطار في فورتسبورغ.

وأضافت: أنا حزينة جدا لما حدث. فـ"كم يجب أن يكون الإنسان قاسيا حتى يرتكب هذه الجريمة؟ نتذكر الضحايا ونفكر بعائلاتهم والشهود العيان على هذه المأساة. ونشكر رجال الشرطة الذين وصلوا بسرعة إلى مكان الجريمة وقضوا على المجرم. وأريد أن اؤكد أننا لن نتخلى عن حرياتنا وقيمنا أمام هذه التهديدات.

ويذكر أن شابا يحمل ساطورا وسكينا هاجم مساء 18 يوليو/تموز الجاري ركاب قطار الضواحي، وقتل أربعة منهم. وعندما حاول الهرب أرداه رجال الشرطة قتيلا، وقد أظهر التحقيق أنه مهاجر أفغاني (17 سنة) واسمه محمد رياض، وكان قد وصل إلى ألمانيا قبل سنتين.

وقد أعلن "داعش" مسؤوليته عن هذه الحادثة، مشيرا إلى أن الذي قام بها "أحد مسلحيه". وقد عُثر في الغرفة التي كان يسكنها المجرم على علم "داعش" ونص بلغة البوشتو.

وبالطبع، ليس جميع نواب البرلمان المحلي متفقين على هذه الاجراءات الرامية إلى تسوية النزاعات في البلاد.

يقول النائب هانس رايهارت من كتلة "حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (ينشط فقط في بافاريا)، إنه لمنع مثل هذه الأحداث لن تكفي دراسة مسألة الاندماج.

ويضيف: "علينا أن نمنح صلاحيات أكبر لقوى حفظ النظام. فحاليا يُعمل عندنا بقانون يمنع بموجبه التحقيق مع أي شخص من دون سماح بذلك. وهذا القانون يجب أن يُغير، ليحل محله آخر يسمح لقوى حفظ النظام بتفتيش أي شخص والاطلاع على مراسلاته وبقية شبكات التواصل الاجتماعي لكشف من له علاقة بالمجموعات الإرهابية، وخاصة بين مجموعات الشباب. إضافة إلى هذا، يجب مراقبة القادمين كافة إلى ألمانيا ليعلموا أنهم تحت المراقبة"؛

مشيرا إلى أنه هكذا يكون الرد على مقتل ألمان على يد مهاجر أفغاني.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب