معارضو أردوغان يريدون حرمانه من ركيزته الاقتصادية

عن توجّه المعارضة التركية إلى تكتيكات المقاطعة الشاملة للمؤسسات التجارية الموالية للحكومة، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تعتزم المعارضة التركية تنظيم مقاطعة استهلاكية لمنتجات الشركات التي تخدم مصالح الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد أدرج رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أوزغور أوزيل، ممتلكات كبيرة يُظن بأنها مرتبطة بالسلطات على القائمة السوداء.

أولاً، الدعوة إلى المقاطعة موجهة لعامّة المستهلكين الأتراك الذين يعارضون اعتقال إمام أوغلو. ولكن، كما أوضح أوزيل في إحدى مقابلاته الأخيرة، فإن الضغوط الاقتصادية على المؤسسة الحاكمة قد تصل إلى المشتريات الحكومية. وبناء على ذلك، وفقًا له، فإن المجالس البلدية التي يسيطر حزب المعارضة على عدد كبير منها بعد انتخابات العام 2024 البلدية، قد ترفض ببساطة السلع والخدمات التي تقدمها الشركات المشمولة بالمقاطعة.

ووصف أردوغان، صراحةً، إجراءات الضغط الجديدة من المعارضة بمحاولة "تخريب الاقتصاد".

وبحسب مركز ستراتفور للأبحاث التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بدأ المستثمرون الأجانب في تقليص استثماراتهم في تركيا خلال الأسبوع الماضي. وتشير تقديرات المؤسسة البحثية إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ورد الحكومة على الاحتجاجات، وتعبئة المعارضة "قد تسمح لحركة الاحتجاج الحالية بالتطور إلى تحد أكثر خطورة لحكم الرئيس أردوغان".

وتشير تقديرات ستراتفور إلى أنّ الأداء الاقتصادي في تركيا إذا استمر في التدهور واستمر زخم الاحتجاجات، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيج السخط العام واسع النطاق على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها أنقرة، وخاصة في ضوء مشاكل البلاد مع ارتفاع معدلات التضخم. ويقول الخبراء إن ذلك من شأنه أن يزيد من هشاشة وضع الليرة التركية، ويُضعف قدرة الحكومة على الاستجابة بفعالية للأزمة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب