كومة قاتمة من التهديدات لأوروبا بحلول عام 2025

تواجه أوروبا العام الجديد وسط كومة قاتمة من التهديدات، وناخبيها غاضبون، وأحزابها السياسية التقليدية مجزأة، واقتصاداتها الكبرى راكدة أو بطيئة، ومعدلات المواليد في انخفاض حاد، وجناحها الشرقي يكتنفه حرب كارثية.

إن الديمقراطيات الليبرالية في القارة الأوروبية تعاني من ضغوط شديدة، ولا سيما من جانب الحركات اليمينية الشعبوية. وهناك سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 دولة تحكمها الآن أحزاب متطرفة بالكامل أو جزئيا. وقد يتبع ذلك المزيد من الدول مع تصاعد الإحباط، وخاصة بين الناخبين في العشرينيات من العمر، بسبب فشل الحكومات في الحد من الهجرة وتعزيز فرص العمل والإسكان وتحسين مستويات المعيشة.

"هناك خيبة أمل وأزمة ثقة في هذا الجيل الشاب الذي يعتقد أنه ليس من المهم العيش في نظام ديمقراطي" طالما أن "الحكومة تقدم الخدمات العامة، والاقتصاد الجيد، وأسعار الطاقة المنخفضة"، هذا ما قالته ألكسندرا دي هوب شيفر، القائمة بأعمال رئيس صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، وهو مركز أبحاث، للصحافيين مؤخرا.

إن ألمانيا وفرنسا، اللتين اعتمدت القارة على قوتهما لفترة طويلة في فرض إرادتها وتحديد اتجاهها، تبدوان الآن وكأنهما غير قابلتين للحكم تقريبا، حيث فقدت أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط مصداقيتها. ففي كلا البلدين، تتضاعف أعراض سوء الصحة المدنية. وحصلت فرنسا على رابع رئيس وزراء جديد في عام 2024 قبل بضعة أسابيع؛ ويعتقد الكثيرون أنه قد لا يستمر طويلا مثل سلفه نظرا للبرلمان المنقسم في البلاد.

وفي ألمانيا، أفادت التقارير أن معدل الخصوبة لعام 2023 انخفض إلى أقل من 1.4 طفل لكل امرأة، وهو الحد الذي تعتبره الأمم المتحدة "منخفضًا للغاية". لا شك أن هذا إنجاز قاتم، لكنه أقل صدمة من معدلات المواليد المتساقطة في إسبانيا أو إيطاليا.

هناك قلق واسع النطاق من أن أوروبا تقترب من حافة الهاوية حيث تتلاشى بسرعة الافتراضات المريحة في الماضي - حول الاستقرار الاجتماعي، وفوائد الرعاية الاجتماعية السخية، والازدهار الواسع.

ومن أجل تحديث الجيوش الضامرة وتلبية مطلب دونالد ترامب بأن تتحمل القارة المزيد من عبء الحرب الروسية-الأوكرانية، سوف يحتاج الزعماء الأوروبيون إلى الاعتماد على النمو الذي لا وجود له، أو زيادة الضرائب في البلدان المثقلة بالضرائب بالفعل، أو التهام البرامج الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يعني الانتحار السياسي.

لم تواجه أوروبا منذ الحرب الباردة مثل هذه البيئة الأمنية الخطيرة. وتدق أجراس الإنذار في كل مكان تقريبا لأن وعد واشنطن بالحماية بعد الحرب العالمية الثانية يبدو أضعف من أي وقت مضى مع استعداد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

لقد أرسلت الحكومة السويدية، التي كانت خائفة من روسيا إلى الحد الذي دفعها إلى التخلي عن قرنين من الحياد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في العام الماضي، كتيبا بعنوان "في حالة الأزمة أو الحرب"، بهدف مساعدة السويديين على الاستعداد للأسوأ. كما أصدرت النرويج وفنلندا تعليمات مماثلة.

ويحذر الكتيب الذي أرسلته الحكومة السويدية إلى كل منزل في البلاد: "إن الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل تُستخدم لتقويضنا والتأثير علينا. ولمقاومة هذه التهديدات، يتعين علينا أن نقف متحدين".

وفي أماكن أخرى من الشمال، تتجه جمهوريات البلطيق ــ الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على نحو متزايد إلى إنفاق حصة أكبر من الناتج الاقتصادي على الدفاع مقارنة بالولايات المتحدة.

إن منطقة اليورو، التي تعاني من الإفراط في التنظيم، وشيخوخة السكان، ونقص العمالة، تخسر أرضيتها أمام الولايات المتحدة وسط فجوة متزايدة الاتساع بين ضفتي الأطلسي في التوقعات الاقتصادية.

بالكاد تمكن مؤشر ستوكس أوروبا 600، وهو مؤشر واسع النطاق يضم الشركات البريطانية، من تحقيق عائد بنسبة 6% هذا العام. وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25%.

إن هذه الفجوة تعكس التفاوت بين الاقتصاد الأميركي المزدهر، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% في عام 2024، والاقتصاد الهزيل في منطقة اليورو، الذي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 0.8% فقط. وهذه اللحظة تتطلب ما تفتقر إليه أوروبا: قادة أقوياء وذوي رؤية.

في وقت ما، ربما كان إيمانويل ماكرون الفرنسي مناسبا لهذا الوصف، لكنه أصبح غير ذي صلة إلى حد كبير بسبب حماقته في الدعوة إلى انتخابات أسفرت عن برلمان معلق. وفي ألمانيا، من المتوقع أن يتعرض أولاف شولتز، الرجل عديم اللون الذي قاد حكومة ائتلافية متذمرة، لهزيمة ساحقة في الانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل. وربما يواجه خليفته المحتمل، المحافظ الشائك فريدريش ميرز، الكثير من المشاكل مع شركاء الائتلاف المنقسمين، ناهيك عن الاقتصاد الألماني المتعثر.

إن الخطر الذي يهدد أوروبا لا يتلخص فقط في أنها سوف تظل في غبار جيوسياسي، في مواجهة الولايات المتحدة والصين. بل يتلخص الخطر أيضا في التهديد القائم على حدودها الشرقية من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب