مخطط بايدن المجنون

في عام 2008، كانت إحدى المباريات التي أشعلت النار هي قيام فريدي وفاني بتقديم تأمين رهن عقاري سخي يضمنه دافعو الضرائب للمقترضين الخطرين. ويبدو أن السياسيين في واشنطن لديهم ذاكرة قصيرة جدًا، لذا فهم يكررون نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا.

قبل 17 عاماً فقط، نسفت أزمة الرهن العقاري الثانوي الاقتصاد ودفعت الأسواق المالية إلى أكبر حالة من الفوضى منذ أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين؛ حيث فقد ملايين الأميركيين وظائفهم. إحدى المباريات التي أشعلت تلك النار كانت شركة فريدي ماك وابنة عمها فاني ماي، اللتين قدمتا تأميناً سخياً على الرهن العقاري يضمنه دافعو الضرائب للمقترضين الخطرين بقروض ذات دفعات مقدمة منخفضة.

وقد انفجر كل ذلك في وجوه دافعي الضرائب على الرغم من أن خبراء واشنطن قالوا إن فرص إفلاس هذه القروض العقارية وخسارة دافعي الضرائب كانت أقل من واحد في الألف. لكن أكبر عمليات إنقاذ دافعي الضرائب لم تذهب إلى بنوك وول ستريت وشركات الاستثمار، بل إلى فاني وفريدي.

وها نحن نعيد الكَرَّة مرة أخرى؛ إذ أن أحدث مخطط لإدارة بايدن هو تشجيع العائلات على اقتراض المزيد من الأموال باستخدام الأسهم الموجودة في منازلهم كضمان. وغالبًا ما تكون قروض ملكية المنازل محفوفة بالمخاطر للغاية. وإذا انخفضت الأسعار، يمكن أن تصبح حقوق ملكية المنازل سلبية فهناك ما يقرب من 18 تريليون دولار من حقوق ملكية المنازل، وهي واحدة من أكبر مصادر الادخار والملكية للعائلات الأمريكية.

والآن تريد إدارة بايدن تشجيع الأمريكيين على اقتراض المزيد في وقت ترتفع فيه ديون بطاقات الائتمان والسيارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وإذا انخفضت قيمة المنازل، فقد تنزلق العائلات تحت الماء وتتخلف عن السداد، تمامًا كما حدث أثناء أزمة الرهن العقاري.

وكما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، فإن "الخاسرين المحتملين" الآخرين من هذا الاحتيال "هم دافعو الضرائب". والأدلة التي لا جدال فيها من عام 2008 تشير إلى أن قروض الرهن العقاري التي انتهت بالتخلف عن السداد كانت ذات دفعات مقدمة منخفضة وقروض ذات أسهم منخفضة.

لماذا إذن يريد الرئيس جو بايدن السير في هذا الطريق الخطير مرة أخرى؟

الجواب الواضح هو أن بايدن يريد "تحفيز" الإنفاق من خلال وضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين حتى يتمكنوا من الإسراع في إنفاقها قبل الانتخابات. ويعتقدون أن هذه يمكن أن تكون خطة من شأنها توفير كميات إضافية من النقود لأصحاب المنازل في وقت يحتاج فيه الأمريكيون إلى الادخار وسداد الديون، وليس الإنفاق.

يعتقد بنك أوف أمريكا أن عملية الاحتيال هذه يمكن أن تؤدي إلى 1.8 تريليون دولار من قروض ملكية المنازل المؤمنة من قبل الحكومة. هذا هو المعادل لمالك المنزل لبرنامج الإعفاء من قروض الطلاب.

هناك مشكلة أخرى هنا، فقد تم إنشاء فاني ماي وفريدي ماك لتعزيز ملكية المنازل، وليس لتحفيز الإنفاق الحكومي. ويحقق قرض ملكية المنزل العكس من خلال استنفاد حصة ملكية الأسرة في المنزل. وبعبارة أخرى، لدينا الآن إدارة بايدن التي تشجع الأمريكيين على تقليل ملكية المنازل.

والسؤال الواضح هو: هل يصب هذا في مصلحة دافعي الضرائب أو البلاد؟ كلا، إنه ليس كذلك.

ومن المثير للسخرية أن إدارة بايدن تتعهد بأن هذا لن يكلف دافعي الضرائب فلسًا واحدًا. ولكن ألا نتذكر ما قيل بأن فاني وفريدي لم تحتاجا أبدًا إلى خطة إنقاذ، ثم فجأة احتاجتا إلى نحو 200 مليار دولار في عام 2008.

ويحدث هذا أيضًا في الوقت الذي تقوم فيه فاني وفريدي الآن بتأمين منازل تبلغ قيمتها مليون دولار. لا نعرف الكثير من مشتري المنازل لأول مرة والذين يبدأون بمنزل بقيمة مليون دولار. وهذا ببساطة يمثل المزيد من أعباء الديون المتراكمة على دافعي الضرائب وهبة لصناعة الإسكان.

إن واشنطن غارقة في الديون في الوقت الحالي، ويعتقد بايدن أن أمريكا بحاجة إلى المزيد منها. ولكن ألا يوجد طريقة أرخص لشراء الانتخابات؟

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب