62 خبر

تاريخ النشر: 24.04.2023 | 05:44 GMT

بنوك الظل الخطرة تعود للواجهة!

محللون في بلومبيرغ يرون أن مخاطر الاعتماد على بنوك الظل كبيرة ويجب على إدارة بايدن توعية الجمهور على مخاطرها

يشير مصطلح "الظل المصرفي" إلى مجموعة من المؤسسات المالية أو قنوات الاستثمار الغامضة تختلف عن الكيانات المصرفية التقليدية. وتقدم هذه الكيانات خدمات مثل القروض لكنها تواجه مستوى أقل من التدقيق مقارنة مع البنوك التقليدية. ورغم ذلك فهي ليست أقل عرضة للمخاطر، فقد سبق أن تسببت عام 2008 بأسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير أطلق عليها أزمة الرهان العقاري.

ركدت هذه الكيانات مدة عقد من الزمن ثم عادت للارتفاع؛ حيث تجاوزت قيمة الائتمان الخاص من خلال شركات الاستثمار المتخصصة 2 تريليون دولار. بينما يمثل المقرضون مثل Rocket Mortgage و United Wholesale Mortgage أكثر من 75% من الرهون العقارية المدعومة من الحكومة. وبلغت أصول الوسطاء غير البنكيين 89% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة اعتبارا من 2021 بينما كانت 74% عام 2018 وفق مجلس الاستقرار المالي.

ويعود سبب التحول لبنوك الظل، وفق رأي المحررين، لإخفاقات البنوك الأمريكية. فقد تسرب أكثر من 400 مليار دولار من الودائع من النظام المصرفي. وفي نفس الوقت تدفق 300 مليار دولار على صناديق الاستثمار المشتركة في أسواق المال والتي تسعى للتنافس مع الودائع للحفاظ على قيمة ثابتة تقدر بدولار واحد لكل سهم.

وهناك سبب آخر لانتعاش بنوك الظل وهو قيام هذه الكيانات المصرفية بتحسين أدائها. فقد وضعت صناديق أسواق المال في سندات الخزانة وفي الاحتاطي الفيدرالي بدلا من وضعها في الشركات الأكثر خطورة. ويبدو أن مقدمي الائتمان من القطاع الخاص يحصلون عل حصة كبيرة من تمويلهم من مستثمرين على المدى الطويل مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين مما يجعلهم أكثر قدرة على استيعاب الخسائر.

لكن نقاط ضعف هذه المؤسسات المالية لا تزال كثيرة وقد تتسبب في أزمة ائتمان كبيرة إذا خاف المستثمرون من أزمة سقف الديون. حيث ستشكل حيازتهم لسندات الخزانة مشكلة كبيرة، وقد يسبب الركود تحديات إضافية، كما يمكن أن يطغى التأخر في سداد القروض العقارية على الموارد المالية لبنوك الظل.

لهذا على إدارة بايدن أن ترفع مستوى الوعي عند الأمريكان حول مخاطر هذه البنوك، وأن تفرض إشرافا خاصا على نشاطاتها من خلال الكونغرس. كما يجب على الإدارة تفويض الوكالات ذات الصلة وإعطائها المزيد من الصلاحيات للحد من الإقراض وفرض ضمانات أكثر صرامة على القروض كي تحمي المواطنين من مخاطرها.

المصدر: بلومبيرغ

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب