اختلط الحابل بالنابل في البيت الليبي

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول استعراض خليفة حفتر طموحاته الرئاسية والخلاف الجوهري بين قراري المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي.

وجاء في المقال: نقل المشير خليفة حفتر قيادة الجيش الوطني الليبي إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي سيقود الجيش في الفترة من 23 سبتمبر إلى 24 ديسمبر. جاء ذلك في أمر موقع من المشير نشرته وسائل الإعلام الليبية. وفي ليبيا رأوا في استقالة خليفة حفتر المؤقتة نية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها، مع الانتخابات البرلمانية، في 24 ديسمبر.

ولكن جزءا من النخبة السياسية الليبية غير مستعد لرؤية المشير على رأس الدولة، بل هم يعدون ترشيحه غير قانوني.

في العاشر من سبتمبر، بعد نقاش ساخن، أقر مجلس النواب الليبي، قانون الانتخابات الرئاسية الذي طال انتظاره. وفقا للقانون، يجب على الراغبين في تبوء منصب الرئاسة الاستقالة من مناصبهم الحكومية أو العسكرية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، أي حتى 24 سبتمبر.

تسبب قرار النواب في انقسام بين السياسيين الليبيين. وأقر المجلس الأعلى للدولة، الأحد، الإطار التشريعي للانتخابات العامة.

الاختلاف الرئيس بين صيغتي قانون الانتخابات الرئاسية يتعلق بخصائص المرشح لأعلى منصب حكومي. فالمجلس الأعلى للدولة يرى أنه لا ينبغي للعسكريين المشاركة في السباق الرئاسي قبل أقل من عامين على استقالتهم.

ومن المستبعد أن يتقبل المجتمع الدولي تأجيل الانتخابات، لكنه يجد نفسه في موقف صعب، فلا يدري على أي قانون انتخابي يرتكز.

في الوقت نفسه، يرى بعض الخبراء أن قرار خليفة حفتر بالترشح لمنصب الرئاسة قد ينهي التوازن الدقيق في ليبيا ويؤدي إلى حرب.

فبحسب الباحث في القضايا الليبية في معهد كلينجيندال الهولندي للعلاقات الدولية، جلال حرشاوي، "العديد من الدول التي تتخذ موقفا معاكسا لموقف تركيا مستعدة لإعطاء الأفضلية للقانون الذي تبناه البرلمان بقيادة عقيلة صالح". وأشار إلى رغبة واشنطن في بذل كل ما في وسعها لإجراء الانتخابات في موعدها. وقال، لـ"كوميرسانت": "لهذا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى التصرف بشكل أكثر حسماً".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب