محادثات من وراء الأقنعة ومن دونها

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا وايلينا تشيرنينكو، في "كوميرسانت"، حول أهمية لقاء لافروف وظريف، والحمل المعنوي والقانوني للإعلان المشترك.

وجاء في المقال: خرجت الدبلوماسية الروسية من حالة "أونلاين". فقد اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للمرة الأولى منذ بدء وباء كورونا، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بحضور الصحفيين. كان يمكن للوزيرين أن يناقشا، تقريبا، جميع المواضيع التي أثيرت خلال المباحثات عبر الهاتف، لكنهما فضلا اللقاء. وفي ختامه، تم التوقيع على إعلان بشأن تعزيز دور القانون الدولي.

الحمل الدلالي الوحيد للوثيقة المعتمدة، هو تأكيد موقف موسكو وطهران المشترك والرافض لمحاولات واشنطن تفعيل آلية العقوبات الصارمة ضد إيران.

يتعلق الأمر برغبة واشنطن في أن تمدد، بأي ثمن، وإلى زمن غير محدود حظر الأسلحة المفروض على طهران.

وترفض واشنطن حجج موسكو القائلة بأن تفعيل الآلية، يقتضي أن تكون الولايات المتحدة طرفًا في "الاتفاق النووي" الذي انسحبت منه في مايو 2018. أما الولايات المتحدة فتقول إنه يكفي الإشارة إليها في القرار 2231 كطرف في الانفاق. ولا توافق روسيا بشكل قاطع على هذه الصيغة، معتبرة أن من غير المقبول الفصل بين خطة العمل المشتركة والقرار 2231.

وفي الصدد، قال المستشار في مركز دراسات روسيا السياسية، أندريه باكليتسكي، لـ "كوميرسانت": "إذا أطلقت الولايات المتحدة آلية إلغاء القرار 2231 وإعادة العقوبات السابقة ضد إيران، فسيكون أمام أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، خياران: إما أن توافق على نهج واشنطن الالتفافي، الذي يتعارض مع القانون الدولي والحس السليم، أو تؤكد بطلان إجراءات الولايات المتحدة وتعتبرها لاغية، وتستمر في تنفيذ القرار 2231، الذي يلغى العقوبات ضد إيران".

وفي رأيه، كلما زاد عدد الدول المستعدة لتجاهل الإجراءات الأمريكية، كان موقف الولايات المتحدة أضعف والعقوبات الدولية التي ستحاول فرضها أقل تأثيرا. وأضاف: "اذا أفضت إجراءات واشنطن إلى اعتراف دول مختلفة بقرارات مختلفة لمجلس الأمن أو عدم الاعتراف بها، فان ذلك سيسبب ضررا جسيما لمجلس الأمن، ويفتح المجال لنفي شرعية قراراته".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب