صفقة النفط: بين التجميد والدفء

"بين التجميد وقليل من الدفء"، عنوان مقال آنّا فاديفا، في صحيفة "آر بي كا"، حول الخيارات المطروحة أمام أوبك وروسيا لتمديد اتفاق إنتاج النفط.

وجاء في المقال: في الأول من يوليو، تنتهي اتفاقية تجميد إنتاج النفط التي وقعها أعضاء أوبك وروسيا. ومن المرجح أن تمدد الدول الاتفاقية. فعلى الأقل اتفق زعيما أكبر منتجي النفط في العالم، روسيا والسعودية، على ذلك في قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

في الصدد، رأى المحلل في Raiffeisenbank أندريه بوليشوك، أن من شأن إلغاء الصفقة أن يؤدي إلى زيادة سريعة في الإنتاج على خلفية معدلات الاستخراج القياسية في الولايات المتحدة، من خارج الاتفاقية، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.

ورجّح محللون قابلتهم "آر بي كا" أن يختار المشاركون في "أوبك+" أحد أمرين: تمديد الصفقة بالشروط السابقة(خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا) أو تخفيف الشروط قليلاً، ما يسمح للدول المشاركة بزيادة الإنتاج بشكل طفيف.

ووفقا لـ كارين كوستانيان من Bank of America Merrill Lynch، يحتمل أيضا تمديد الصفقة بشروط أكثر صرامة وخفض الإنتاج. ولكن ذلك، على خلفية الانخفاض الحاد في الإنتاج (بسبب فنزويلا وإيران وليبيا) قد يؤدي إلى قفزة في أسعار النفط وانخفاض حاد في المعروض في السوق، وهو ما تريد أطراف الاتفاق تجنبه.

السيناريو 1: الحفاظ على الوضع الراهن:

أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا تريد الإبقاء على الصفقة لفترة الشتاء، لأن الخروج منها في هذا الوقت صعب بسبب انخفاض الطلب.

السيناريو 2: زيادة الإنتاج:

وفقًا لمحللة Vygon Consulting، داريا كوزلوفا، من شأن تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط أن يخدم الشركات الروسية. فالإنتاج في روسيا يتسم بموسمية معينة، فنظرا للظروف المناخية، تتزايد عمليات الحفر في المناطق ذات المناخ البارد، وخاصة في غرب سيبيريا، في الشتاء وبداية الربيع. ففي الربع الأول من العام 2019، تم تشغيل 2700 بئر جديد، وهو رقم قريب من المستوى القياسي للعام 2018. وهذا يعني أن هناك إمكانية لزيادة الإنتاج حتى نهاية العام 2019. وبالتالي، فإن الشركات الروسية تستفيد من زيادة الحصص. فالصفقة مددت، ولكن إنتاج النفط زاد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب