68 خبر

تاريخ النشر: 27.04.2019 | 03:54 GMT

يحاكمونك حيث قَتلت

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا ويلينا تشيرنينكو، في "كوميرسانت"، حول اعتراض روسيا على نقل المقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم هناك.

وجاء في المقال: موسكو غير راضية عن نية الدول الأوروبية ترتيب محاكمة الإرهابيين الأجانب المحتجزين على الأرض السورية في العراق. فمصير الآلاف من المقاتلين الأجانب، وعائلاتهم، أحد أكثر القضايا إلحاحا في التسوية السورية.

وقد اطلعت "كوميرسانت"، من مصادر دبلوماسية في موسكو، على تفاصيل المفاوضات المغلقة، والتي، حسب معلوماتهم، يجريها عدد من الدول الأوروبية مع السلطات العراقية. الحديث يدور عن تسليم بغداد الإرهابيين الذين أسرتهم القوات الكردية خلال المعارك الأخيرة مع تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا، ويحملون جوازات سفر أجنبية، لمحاكمتهم في العراق.

أما في موسكو، فيرون أن مصير المقاتلين المحتجزين يجب أن تقرره سلطات البلدان التي ارتكبوا فيها جرائم: إذا كانت سوريا ففي سوريا، وإذا كان العراق ففي العراق. وترى موسكو في نية نقل المسلحين المحتجزين إلى بغداد إحجام الدول الأوروبية عن الاعتراف بشرعية السلطات السورية الرسمية.

كما تلفت القيادة الروسية إلى أن السلطات العراقية ليست مخولة قانونيا بمحاكمة الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في أراضي بلد ثالث. ولا تملك بغداد الموارد المالية اللازمة للاحتفاظ بالمئات، وربما الآلاف من السجناء، على أراضيها. ووفقا لمصدر كوميرسانت، فقد اشترطت السلطات العراقية، لاستقبال المقاتلين الأجانب الذين يحملون جوازات سفر أوروبية، أن تدفع البلدان المعنية لبغداد تعويضات مادية كبيرة، وكذلك إضفاء الشرعية الدولية على نقل المسلحين.

وقال المصدر الدبلوماسي لـ "كوميرسانت": "من المحير أن الأوروبيين، الذين يتفاخرون تقليديا بالتزامهم بالمعايير القانونية الدولية، يحاولون في هذه الحالة نقل المسؤولية عن مواطنيهم إلى طرف ثالث". كما شدد على أن الأوروبيين "لا يشعرون بالحرج على الإطلاق من احتمال إنزال عقوبة الإعدام بمواطنيهم في العراق، وهي العقوبة نفسها التي ينتقدون بغداد على بقائها في التشريعات العراقية".

وأكد مصدر مطلع في هياكل الدولة الروسية لـ "كوميرسانت"، أن بين المتشددين الذين يحملون الجنسية الفرنسية مئات الأشخاص من القوقاز. هناك في العراق، اليوم، 12 فرنسيا ممن احتجزوا في سوريا وينتظرون المحاكمة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب