مقترحات مقتدى الصدر حول الحشد الشعبي

تقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقترحات حول دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية، الذي أقره البرلمان مؤخرا، وذلك في بيان أصدره الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الصدر إنه "مراعاة للمصلحة الوطني الملحة أضع مقترحات من الضروري مراعاتها في مسألة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات الأمنية الرسمية، لكي نتلافى جميع المشاكل الطائفية والسياسية والأمنية.. أجد من المصلحة الأخذ بنظر الاعتبار تلك المقترحات وخصوصا بعد أن أقر الدمج برلمانيا".

وشدد على "إبعاد كل من له باع طائفي مقيت أو ممن باع ثلثي العراق وما شابه ذلك"، في إشارة إلى المتسببين في تمكين تنظيم "داعش" من السيطرة على مساحات شاسعة في العراق عام 2014.

وطالب الزعيم الديني بـ"عدم تهميش الأطراف الداخلية"، داعيا إلى "العمل على عدم تفعيل جهات خارجية تسيطر على زمام أمور هذا التشكيل (الحشد)، لأن سمعته وسمعة المجاهدين الأبطال على المحك".

وأدرج الصدر "الأمور التي يجب الحفاظ عليها" وهي:

أولا- شروط الالتحاق:

1. ضرورة تحديد العمر.

2. أن يتعهد الملتحق خطيا بالالتزام بالأوامر.

3. أن تكون للملتحق خدمة فعلية لا تقل عن (سنتين) داخل الحشد.

4. أن يكون الملتحق معروفا بتوجهاته الوطنية.

5. أن يكون التخصص العسكري للملتحق مأخوذا بنظر الاعتبار.

6. أن لا يكون الملتحق متهما أو قد حكم عليه بجناية أو ما شابه ذلك.

7. أن يكون الملتحق من ذوي السلوك الطيب والسيرة الحسنة.

8. أن يثبت كون الملتحق ممن قاتل مع الحشد قتالا حقيقيا وليس القتال الشكلي والتصوير الإعلامي.

9. أن يتعهد بعدم التدخل بالسياسة.

10. أن لا يكون مرتديا للزي الحوزي سابقا ولاحقا.

11. أن لا يكون له انتماء حكومي وظيفي تشريعي وتنفيذي.

12. أن لا يكون منتميا لحزب دكتاتوري أو إرهابي.

13. أن لا يكون فيه عاهة أو مرض يمنعه من العمل الجهادي.

14. أن يجلب تزكيتين من العشائر ووجهاء المنطقة أو مكاتب المرجعيات والعلماء المعترف بأنها غير متحزبة.

ثانيا- شروط التشكيل:

1.أن لا يكون الدمج ذا صبغة طائفية.

2. أن يكون مبنيا على أسس الكفاءة والخبرة والتخصص وترك المحسوبية وما شابه ذلك.

3. أن يكون بإدارة تخصصية عالية من ضباط ومراتب ذوي كفاءة وخبرة عالية.

4. أن يكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

5. أن يكون خاضعا لنظام القوات الأمنية العراقية وكل بحسبه.

6. أن تكون مقراته تحت الرقابة الرسمية من دون فتح مقرات فرعية.

7. أن لا يزج نفسه بمعركة بدون موافقة الدولة داخليا وخارجيا.

8. أن يتعهد كبار الحشد ومسؤولوه بعدم إعطاء أوامر له تعارض الأوامر المركزية الرسمية.

9. سن نظام عقوبات صارم مع لجنة حكومية مشرفة على تطبيقه.

10. أن لا يكون لدول الاحتلال يد فيه بل يحرم تدخلها.

11. أن لا يكون انتماء أفراده صوريا أو فضائيا.

ثالثا- آلية التحويل والالتحاق أو الدمج:

1. ضرورة حصول الفرد المجاهد على ورقة انتماء لفصيل معين تحتوي على فترة الخدمة في الحشد والمعلومات الضرورية الأخرى.

2. ضرورة أن يسلم الفرد والتشكيل كافة أسلحته للجهات الأمنية وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة.

3. تأدية القسم بعدم تقديم المصلحة الحزبية أو الانتماء الخاص على الانتماء الوطني.

4. كتابة تعهد خطي بإطاعة الأوامر والقرارات الرسمية.

5. ضرورة خضوع الملتحق للجنة خبراء لمعرفة تخصصه وكفاءته.

6. أن يخضع لبرنامج تدريب مكثف.

7. ملء ورقة معلومات شامله عنه وعن "متعلقيه" وتاريخ انتمائه.

8. أن يكون إعلان ذلك من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

9. أن يتم تسجيل ذلك من خلال الطرق الرسمية.

10. ضرورة أن يكون جميع ما تقدم بعد مراجعة المرجعية الدينية لأخذ الإذن والنصيحة.

11. يعلن عن اسم التشكيل وننصح أن لا يكون له اسم بل ضمن تشكيلات الجيش أو الشرطة أو القوات الأمنية الأخرى.

ملاحظات:

أ- بناء على الشروط المذكورة أعلاه سوف لا يكون الالتحاق شاملا لجميع الأفراد، وعليه فمن لم يشمله الالتحاق لا ينبغي تركه، ولذا نقترح:

1. تحويله على الجانب الإعلامي.

2. تحويله على الجانب الثقافي.

3. جعله خطا ثانيا أو ما شابه ذلك.

وكل ذلك ضمن القوات الأمنية الرسمية.

ب- فتح باب الالتحاق لاحقا للمنتسبين الجدد وبنفس الضوابط المعمول بها.

المصدر: السومرية

علي جعفر

النجيفي يشترط العدول عن قانون الحشد الشعبي

اشترط القيادي في تحالف القوى العراقية، أسامة النجيفي العدول عن مشروع قانون الحشد الشعبي لقبول التسوية السياسية التي طرحها التحالف الوطني، بعد عملية تحرير مدينة الموصل من "داعش".