مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

32 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى
  • رياح ترامب تعصف بزيلينسكي وأوروبا
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى

    حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى

  • رياح ترامب تعصف بزيلينسكي وأوروبا

    رياح ترامب تعصف بزيلينسكي وأوروبا

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • سوريا الجديدة

    سوريا الجديدة

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • موسكو وواشنطن نحو تسوية ملفات عالقة

    موسكو وواشنطن نحو تسوية ملفات عالقة

القاهرة: لا نملك رفاهية تأجيل رفع الدعم

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات، "لكن هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات، رفاهية التأجيل غير متاحة".

القاهرة: لا نملك رفاهية تأجيل رفع الدعم
القاهرة: رفاهية تأجيل رفع الدعم "غير متاحة" / Amr Abdallah Dalsh / Reuters

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط عن ميزانية البلاد. وجاء هذا القرار بعد ساعات من تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة (300 نقطة أساس)، في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن في أسواق العملة.

وأضاف إسماعيل في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الحكومة المصرية كانت تنفق نحو 210 مليار جنيه على الدعم، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات أخرى لصالح الاستثمار والمواطن.

وبدأت الحكومة أولى خطوات خطة خفض الدعم في العام المالي 2014-2015، الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسبة وصلت إلى 78%، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في ميزانية البلاد للعام المالي 2014-2015، من 104 مليارات جنيه إلى 73.9 مليار جنيه.

بدوره، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في المؤتمر، إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وذلك بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد" بداية من الشهر المقبل.

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين.  وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.

الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى من لا يزيد دخله على 14400 جنيه سنويا، ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة 10%.

ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا يدفع 15%، و20% لمن يصل إلى 200 ألف جنيه، و22.5% لمن يصل إلى 500 ألف جنيه، و30% لمن يزيد على 500 ألف جنيه.

وتعيش مصر، منذ العام 2011، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي





التعليقات

زاخاروفا تتلقى عريضة اعتذار من الإيطاليين عن تصريحات ماتاريلا بشأن روسيا (فيديوهات)

عقيد أوكراني متقاعد يتساءل عن سبب اختفاء "أفضل صديق لكييف"

لا اتفاق بين بوتين وترامب قبل إرساء الأخير نظاما ديكتاتوريا

"فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن".. ترامب يتراجع خطوة للوراء بشأن فرض خطته بقطاع غزة

قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية بينهم 3 صحفيين

ضابط استخبارات أمريكي سابق يتحدث عن سببين لقرار ترامب بدء الحوار مع موسكو