69 خبر

تاريخ النشر: 05.10.2016 | 07:04 GMT

الدوما يصدق الجمعة اتفاقية نشر القوات الجوية بسوريا

أدرج مجلس الدوما الروسي مسألة تصديق الاتفاقية حول نشر مجموعة جوية من القوات المسلحة الروسية في سوريا على جدول أعمال المجلس الأدنى للبرلمان في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار بيان نشر في الموقع الرسمي للدوما إلى أن رئاسة المجلس قررت إدخال مشروع قانون اتحادي بهذا الشأن في جدول أعمال الدوما في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أحال الاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا لتصديق البرلمان عليها في 9 أغسطس/آب الماضي.

يذكر أن هذه الاتفاقية وقعت في دمشق في 26 أغسطس/آب عام 2015.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن روسيا وسوريا اتفقتا على نشر مجموعة للقوات الجوية الروسية في سوريا لأجل غير مسمى.

وتنص الاتفاقية على أن قاعدة "حميميم" وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسي دون أي مقابل.

كما تنص الاتفاقية على استخدام القوات الجوية الروسية بقرار من قائدها وفقا للخطط المتفق عليها مع سوريا وعلى توصل موسكو ودمشق إلى اتفاق على تشكيلة المجموعة الجوية الروسية.

ويحق لكل من الجانبين الخروج من الاتفاقية من جانب واحد من خلال إبلاغ الجانب الثاني بقراره، وينتهي تطبيق الاتفاقية بعد مرور عام على تسلم الجانب الثاني مذكرة بهذا الشأن من الجانب المبادر إلى إنهاء الاتفاقية.

وتقضي الوثيقة بأن روسيا تستطيع بموجب هذه الاتفاقية نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو معدات مطلوبة إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو ضرائب.

يذكر أن كل الممتلكات المنقولة في القاعدة الجوية وكل المنشآت المقامة فيها بشكل مؤقت وفقا للاتفاقية تعتبر عائدة للاتحاد الروسي.

وسيتمكن العسكريون الروس وفقا للاتفاقية من دخول سوريا باستخدام وثائق ثبوتية صالحة لمغادرة روسيا دون خضوعهم للرقابة في سوريا.

المصدر: وكالات

بوتين يحيل للبرلمان اتفاقية نشر قوات جوية بسوريا

أفاد الموقع الرسمي لمجلس النواب الروسي (الدوما) بأن الرئيس فلاديمير بوتين أحال الاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا لتصديق البرلمان عليها.

الحكومة الروسية تقر اتفاقية نشر القوات الجوية في سوريا

أقرت الحكومة الروسية الاتفاقية مع سوريا حول نشر مجموعة من القوات الجوية الروسية بسوريا، وقدمتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإحالة إلى مجلس الدوما(البرلمان) للتصديق عليها.