وفد أممي في جوبا للضغط على الحكومة

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي جنوب السودان الجمعة 2 سبتمبر/أيلول لمطالبة حكومة الرئيس سلفا كير بالتوقف عن عرقلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإلا فقد يواجه حظرا للأسلحة.

وتحرك المجلس في ظل مخاوف من احتمال انزلاق دولة جنوب السودان مرة أخرى إلى حرب أهلية شاملة.

وكان المجلس المكون من 15 عضوا وافق الشهر الماضي على دراسة حظر للأسلحة على جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، إذا أورد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الخميس المقبل، أن حكومة سيلفاكير لم تكثف جهودها للعمل مع المنظمة الدولية.

وقالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين: "من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان مستوى التعاون كافيا، لكن من المهم للغاية بالنسبة لنا أن ننقل إلى حكومة جنوب السودان أن الوقت هو جوهر المسألة".

وأضافت باور، التي تقود مع السنغال وفد مجلس الأمن في زيارته لجنوب السودان التي تستغرق 3 أيام،: "المجتمع الدولي محبط بشدة من عرقلة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المستمرة منذ فترة طويلة للغاية".

واندلع قتال ضار منتصف يوليو/تموز الماضي بين القوات الموالية لكير، وأخرى تدعم نائب الرئيس السابق ريك مشار، ما أثار مخاوف من احتمال انزلاق الدولة التي لم يمض على تأسيسها سوى 5 سنوات إلى الحرب الأهلية مجددا، الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى الموافقة على قوة حماية إقليمية لضمان السلام في جوبا.

من جهتها، ضغطت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد" من أجل نشر قوات حماية، تحت إمرة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم "يونميس".

المصدر: رويترز