واحدة من أكثر الدول الأوروبية استقبالا للاجئين ستغلق أبوابها بوجههم

اقترحت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء 30 أغسطس/آب، مشروع قانون من شأنه إغلاق الحدود أمام المهاجرين مع بلوغ أعداد الوافدين من طالبي اللجوء الذروة.

وقالت وزيرة الهجرة، إنغر شتوبرغ، "يجب علينا التعامل مع الضغوط. ولذا، نقترح وضع كوابح بشكل طارئ لنكون قادرين على صد طالبي اللجوء عند الحدود".

وأضافت الوزيرة المعروفة بنهجها المتشدد بمواجهة الهجرة، أن "عشرة آلاف من طالبي اللجوء هو رقم يشكل عبئا".

ويستوحى هذا الإجراء من قانون أقرته النرويج في يونيو/حزيران الماضي، يسمح للشرطة برفض أي شخص يتوجه إلى الحدود لطلب اللجوء، حتى وإن كان في "حالة أزمة" أو أنه قادم من دولة اسكندنافية أخرى.

وقد تلقت الدنمارك 4700 طلب لجوء منذ بداية العام، وتتوقع أن يبلغ العدد عشرة آلاف خلال العام الحالي.

ووصل 21 ألف طالب لجوء العام 2015، عندما تدفق مهاجرون سيرا في بعض الأحيان على الطرق الدنماركية أملا في الوصول إلى السويد، الوجهة المفضلة لديهم.

واقتراح الثلاثاء جزء من "خطة للعام 2025" للحكومة الليبرالية، ويأتي بمثابة تسوية بين مطالب الأحزاب اليمينية، وبعضها يؤيد تقييد التقديمات الاجتماعية، وحزب الشعب الدنماركي المؤيد للتشدد في قوانين الهجرة.

وتسعى الحكومة أيضا إلى تقييد حصول طالبي اللجوء على التقديمات الاجتماعية، وتطبيق تدابير أمنية في مراكز إقامتهم وتسهيل طرد الذين تم رفض طلباتهم.

وواجهت الدنمارك انتقادات لاذعة من قبل نشطاء حقوق الإنسان بسبب تبنيها، فبراير/شباط الماضي، قانونا يسمح بمصادرة أموال وأشياء ثمينة من طالبي اللجوء كوسيلة لتمويل إقامتهم في أراضي البلاد.

المصدر: أ ف ب