مآس إنسانية منسية في اليمن

ولأسباب لها علاقة بعدم استجابة الحكومات في العالم للنداءات التي أطلقتها المنظمات الإنسانية لتمويل برامجها في اليمن تفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير وتجاوزت أزمات مماثلة تعيشها دول عربية أخرى، ومع استمرار الصراع وغياب الحل السياسي ستظل مآسي القتال بعيدة عن اهتمامات السياسيين والمجتمع الدولي الذي بات مطمئنا إلى أن اليمنيين ربما يموتون لكنهم لن يشكلوا موجة لجوء جديدة تهدد الدول الأوربية.

وحسب أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" فهناك 14 مليون يمني يعانون من فقر الأمن الغذائي ويتوقع أن تزداد معاناة هؤلاء بسبب قلة السلع وارتفاع أسعارها وانعدام الدخل بسبب استمرار القتال إلى جانب صعوبة الاستيراد والتصدير نتيجة الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران أن المنظمات الإنسانية تمكنت من الوصول إلى 48%‎ فقط من العدد المستهدف من المحتاجين للمواد الغذائية والبالغ عددهم أكثر من 8 ملايين شخص في مختلف مناطق البلاد.

وفي القطاع الصحي أشار التقرير إلى أن هناك نحو 11 مليون شخص مستهدف بالخدمات الطبية من قبل المنظمات الإنسانية لكن لم يتوصل إلا إلى 38%‎ من هذا العدد أي مايقارب 4 ملايين فقط من خلال توفير الاحتياجات الطبية واللقاحات للأطفال ومرضى حمى الضنك ودعم المستشفيات وتوفير المحاليل الطبية لمرضى الفشل الكلوي وغيرها فيما لم يحصل البقية على هذه الاحتياجات الضرورية.

وفي قطاع التعليم أوضح التقرير أن هناك نحو مليوني طفل بحاجة للعودة إلى المدارس لكن استمرار القتال يمنعهم من ذلك كمان أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بمدارس التعليم في مناطق المواجهات أو نتيجة غارات مقاتلات التحالف إلى جانب الحاجة الملحة للدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالحرب ومع هذا أكدت المنظمة أنها لم تتمكن من الوصول إلا إلى 25%‎ من العدد المستهدف.

ونبهت المنظمة في تقريرها إلى أن نحو 3 ملايين نزحوا من ديارهم بسبب الحرب إلا أنها لم تلق استجابة لندائها لتوفير نحو ملياري دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن حيث لم يتعد معدل الاستجابة لذلك النداء 26%‎ فقط.

وقالت المنظمة إنه في ظل عدم وجود حل سياسي واستمرار الانتهاكات والمعاناة يشرف الاقتصاد اليمني على الانهيار بعد 16 شهرا من القتال والقيود على الاستيراد والتصدير وتجاهل القانون الدولي والإنساني، وهذه المؤشرات أتبع بتحذير جديد من كارثة تنتظر سكان العاصمة ومئات الآلاف من المدنيين الذين لجأوا إليها بسبب انهيار منظومة الصرف الصحي في المدينة وعجز المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي عن أداء وظيفتها وتوقف أعمالها بسبب انعدام الكهرباء والارتفاع الكبير في أسعار الوقود وعدم قدرة البنك المركزي على صرف ميزانيتها.

محمد الأحمد